صدر حكم قضائي ضد الكاتب الصحفي محمد الباز، مما أثار جدلاً واسعاً حول حقوق الصحفيين وأحكام النشر في مصر.
حكم الحبس
حكمت المحكمة، أمس، على محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الدستور”، بالحبس لمدة شهر مع كفالة 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت في دعوى أقامتها ضده نوارة أحمد فؤاد نجم. تتهمه فيها بسبّ والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
ردود الأفعال
أثار هذا الحكم جدلاً كبيراً في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبر كثيرون أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر تُخالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام. وقد حظي الباز بدعم واسع، في مقدمتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وعبر البلشي في بيان له عن انزعاجه من الحكم، مشدداً على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر. كما أعرب عن تقديره للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكداً ضرورة التفريق بين نقد الشخصيات العامة والإساءة إليها.
التنازل عن الدعوى
بعد موجة الجدل، أعلنت نوارة أحمد فؤاد نجم تنازلها عن الدعوى الجنائية ضد الباز، استجابة لطلب نقيب الصحفيين، إلا أن الدعوى المدنية لا تزال قائمة. من جهته، أعرب الباز عن عزمه على الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه.
في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، شكر الباز من سانده، لكنه أكد أنه لم يطلب من البلشي التدخل لجعل نوارة تتنازل عن الدعوى. وأشار إلى أن دخوله في نقاش مع البلشي حول الحكم أظهر التزامه بالدفاع عن حقوق الصحافة.
الحديث عن حرية الرأي
أصر الباز على أنه سيبقى متمسكاً بحق الدفاع عن مهنة أصبحت “مستباحة”، مشدداً على أن “الرأي لا يمكن أن يُجرم مهما كانت حدته”. واعتبر أن قضيته تمثل فرصة لكشف تناقضات من يدعون الدفاع عن حرية الرأي.
يذكر أن نوارة نجم اتهمت الباز بالسب والقذف بعد نشره فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت أن تلك الفيديوهات استخدمت ألفاظاً مسيئة تمثل طعناً في سمعة العائلة. وقد أزال الباز هذه الفيديوهات “تقديراً لمشاعرها”، حسب قوله.