طرح البرلمان المصري مشروع قانون جديد بعنوان “ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج”، الذي يهدف إلى تعزيز تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحويلات قياسية
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 أرقامًا قياسية، بلغت نحو 41.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة نسبتها 40.5% مقارنة بحوالي 29.6 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت التحويلات في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6%، لتصل إلى حوالي 22.1 مليار دولار. شهد شهر ديسمبر 2025 أيضًا ارتفاعًا بنسبة 24% ليصل إلى 4.0 مليار دولار، محققًا بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق.
في نهاية يناير 2026، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 52 مليارًا و593.8 مليون دولار أمريكي، وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة.
مراحل تنفيذ المشروع
يدخل المشروع حاليًا مرحلة جمع التوقيعات داخل مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته. يهدف القانون إلى توسيع دائرة الحماية والرعاية للمصريين بالخارج، من خلال مجموعة من الحقوق والمزايا التأمينية والاقتصادية.
ينص المشروع على تأسيس هيئة وطنية لرعاية المصريين في الخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء، والتي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية. ستكون مهمتها حماية حقوق المواطنين العاملين بالخارج وتنظيم برامج لتأهيل وتصدير العمالة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم في دول الإقامة.
حوافز جديدة
يتضمن المشروع إنشاء شركة مساهمة تُدعى “شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج”، حيث سيتم عرض جزء من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة، مما سيمكنهم من استثمار مدخراتهم في مشاريع تنموية داخل البلاد.
كما يطبق المشروع نظام “النقاط التفاضلية”، الذي يُتيح للمصريين المقيمين بالخارج الحصول على مزايا متزايدة مع زيادة قيمة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية. تشمل هذه الحوافز:
- تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية
- اشتراك تأميني للمعاش
- تخفيضات على تذاكر الطيران
- تيسيرات في الحصول على أراضٍ في المدن الجديدة
- تخفيضات على الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات الحكومية والأهلية
تسهيلات مصرفية
ينص القانون أيضًا على إعفاءات من بعض الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج. يتم دراسة إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل الإجراءات المصرفية.
يشمل المشروع أيضًا استحداث “الوثيقة الذهبية الإلكترونية”، التي تهدف إلى تسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية. سيساعد هذا في تقديم الدعم القانوني وإخطارهم بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن قياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
عقوبات مشددة
يشدد المشروع على تفعيل نظام الشكاوى في السفارات، مع وضع ضوابط زمنية للرد عليها، مع مسؤولية قانونية عند التقصير. تنص بعض مواد القانون على فرض عقوبات تشمل غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات والحبس لمن يعرقل تنفيذ أحكامه.