مصر تُسدد 4.8 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية

تسوية المستحقات

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري، إن الوزارة نجحت في تقليص مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار الآن. وأشار إلى تنسيق الجهود اللازمة لاستكمال التسويات بحلول نهاية يونيو، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بانتظام.

تحفيز الاستثمار

أكد الوزير أن العمل جارٍ لإنهاء جميع مستحقات الشركاء بالإنتاج، بالتزامن مع استمرار سداد الفواتير الشهرية، تلبية لتكليفات القيادة السياسية. ويأتي ذلك ضمن جهود لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات المحلية لزيادة الإنتاج من النفط والغاز، وبالتالي تقليل التكاليف الاستيرادية.

استراتيجية الوزارة

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً منذ النصف الثاني من عام 2024 بإجراءات الاستثمار التحفيزية، مؤكداً أن ذلك أسهم في تقليص المستحقات المتراكمة. كما عملت بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، مثل البنك المركزي ووزارة المالية، لمعالجة هذه المسألة، بدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تجاوز التحديات

وأشار بدوي إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحفيز الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، مما ساعد في إعادة تنشيط الإنتاج محلياً. كما أكد أن قطاع البترول يواصل العمل على زيادة الإنتاج وتخفيض الفواتير الاستيرادية.

خطط الحفر المستقبلية

أشار الوزير إلى خطط الوزارة الطموحة لحفر 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال العام الجاري، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في عدة مناطق بترولية. كما تسير خطط تنمية الحقول الحالية بوتيرة سريعة.

التعاون مع الشركات العالمية

وأوضح بدوي أن استعادة الثقة مع الشركاء أدى إلى تعزيز نشاط الشركات العالمية في مصر. حيث أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن خطة استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار، بينما أعلنت شركة “بي بي” البريطانية عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار، وشركة “أركيوس” الإماراتية عن استثمار يصل إلى 2 مليار دولار. كما عززت شركة “شل” العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.

استثمارات أباتشي

كما تم توسيع التعاون مع شركة “أباتشي” في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية، مع زيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر، حيث يزيد حجم استثمارات الشركة عن 4 مليارات دولار.