أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إجلاء 71 مواطناً من ليبيا، بسبب التوترات المتزايدة في العاصمة طرابلس.
إجلاء المواطنين
أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران غادرت إلى ليبيا يوم الجمعة، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً تقدموا بطلب العودة إلى وطنهم. هؤلاء المواطنون كانوا قد سجلوا بياناتهم لدى السفارة المصرية في طرابلس، بالإضافة إلى غرفة العمليات التي تم تشكيلها في الوزارة.
توجيهات حكومية
كما أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية”، بهدف ضمان أمن وسلامة المصريين في ليبيا، وتوفير الدعم اللازم لمن يرغب في العودة إلى الوطن نتيجة الأحداث الأخيرة في العاصمة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا قامت باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية، حيث تتحمل الدولة النفقات ضمن مسؤولياتها تجاه أبنائها في الخارج أثناء الأزمات.
متابعة مستمرة
وأكدت الوزارة استمرار غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس في متابعة الأوضاع الجديدة بانتظام، بهدف دعم ورعاية المواطنين المصريين والتعرف على احتياجاتهم.
ونوهت بأن عملية إجلاء المواطنين تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الرعاية اللازمة لمواطنيها في الخارج، وضمان سلامتهم.
تحذيرات من التصعيد
في سياق متصل، أعلنت الخارجية المصرية الأسبوع الماضي عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأحداث في ليبيا، ودعت أبناء الجالية المصرية إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً حتى تتحسن الأوضاع.
وأضافت الوزارة أن التصعيد المستمر في طرابلس قد يؤدي إلى انفجار واسع يعرض الأمن والاستقرار في ليبيا للخطر.
دعوات للحوار
وطالبت الوزارة جميع الأطراف الليبية بتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء التصعيد والرجوع إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة بعيداً عن استخدام القوة.
من جانب آخر، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي.
التوجهات المصرية
وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، استعرض عبد العاطي الثوابت المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، وملكية الليبيين الحصرية للعملية السياسية، ودعم المؤسسات الليبية الشرعية.
وأكد الوزير المصري على الحاجة إلى توحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار.