أثارت قضية احتجاز الصحفي المصري محمد طاهر، المتخصص في شؤون الآثار والسياحة، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، عقب اتهاماته المتعلقة بوقائع فساد في وزارة السياحة والآثار.
إطلاق سراح الصحفي
أفرجت السلطات المصرية مساء أمس عن الصحفي بعد ساعات من استدعائه، حيث جاء ذلك على خلفية اتهام أحد معاوني وزير السياحة والآثار له، وذلك بفضل تدخل فوري من نقابة الصحفيين. وكانت واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري السبب الرئيسي وراء توقيفه، قبل أن تنفي الوزارة هذا الادعاء في بيان رسمي.
نقابة الصحفيين تدعم طاهر
كتب نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، على حسابه بفيسبوك، أن “الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت بدعوى الاستفسار عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار”.
وأشار البلشي إلى أن النقابة أوفدت عضوين لحضور التحقيق مع طاهر، مؤكدًا عدم قانونية استدعائه بدون حضور النقابة، مشددًا على أن هذا الأمر يظهر تحيزًا واضحًا في التعامل مع الصحافة.
تساؤلات حول استدعاء الصحفي
أضاف البلشي أن “طاهر كان من أوائل من كشفوا عن واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، وهذا يثير الشكوك حول دوافع استدعائه والإجراءات المتبعة ضده من قبل المسؤولين.”
في وقت لاحق، أوضح البلشي أنه تلقى اتصالاً من وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فتحي، الذي نفى تقدم بلاغ ضده، وأكد رفضه التعامل مع الإعلام عبر البلاغات.
بيان وزارة السياحة
وفي رد رسمي، أكدت وزارة السياحة والآثار أن “الادعاءات المتعلقة بتقديم بلاغ ضد طاهر عارية تماماً عن الصحة”، مشيرة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفيين. وعبر الوزير خلال اتصال مع نقيب الصحفيين عن استيائه من الأخبار المضللة، مؤكدًا احترامه لحرية الصحافة.
وقالت الوزارة: “نحن نحترم حرية الصحافة وحق الجمهور في معرفة الحقائق، لكن علينا التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها.”
إخلاء سبيل طاهر
في نهاية المطاف، أعلن نقيب الصحفيين أن محمد طاهر قد أُطلق سراحه بكفالة قدرها 2000 جنيه. وقد أثارت هذه الواقعة استياءً كبيراً بسبب الطريقة التي تعامل بها مسؤولو وزارة السياحة والآثار مع الصحفيين عبر البلاغات، بدلاً من اللجوء لآليات الرد الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الحادثة تذكِّر بواقعة سابقة عندما تم احتجاز شاب لأسباب مشابهة تتعلق بنشر إعلان ترويجي باستخدام الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتنازل الوزير بعد جدل واسع.