في خطوة محافظة على تحديث النظام النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء طباعة العملات الورقية من الفئات الصغيرة، ليتم استبدالها تدريجياً بعملات معدنية وبلاستيكية، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
قرار البنك المركزي
أكد مصدر مسؤول للبنك المركزي المصري لصحيفة “المصري اليوم” أن البنك اتخذ قراراً حاسماً بإنهاء طباعة العملات الورقية من فئات الجنيه الواحد والـ50 قرشاً والـ10 جنيهات والـ20 جنيها، والتي تم تداولها لسنوات على شكل عملات معدنية أو من البوليمر.
تحول جذري في السياسة النقدية
وأوضح المصدر أنه تم اعتماد سياسة جديدة تطمح لإصدار العملات الصغيرة بصورة تضمن تحسين جودة النقد المتداول، حيث سيتم استبدال هذه الفئات تدريجياً بعملات معدنية وبلاستيكية، وذلك ضمن خطة شاملة تسعى لتقليل تكاليف الطباعة وتعزيز كفاءة تداول الأموال في السوق المحلية.
فوائد استخدام البوليمر
ستتم صناعة عملتي الـ10 و20 جنيها من مادة البوليمر عالية التحمل، في استمرار لما تم تنفيذه منذ عام 2022. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديث العملة الوطنية لتواكب التطورات العالمية.
التحول إلى العملات البلاستيكية يهدف إلى زيادة عمر العملة، حيث أن العملات الورقية الصغيرة تتعرض للتلف بسرعة، بينما تمتد فترة استخدام البوليمر لأكثر من خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البوليمر نحو 30% من تكاليف الطباعة على المدى البعيد.
حماية الاقتصاد من التزوير
تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى تقليل فرص تزييف العملات، حيث تعد العملات البلاستيكية أقل عرضة للتزوير مقارنة بنظيرتها الورقية، مما يسهم في حماية الاقتصاد المصري من خسائر كبيرة.
على الرغم من هذا التوجه، فإن تغيير نظام الطباعة ساهم في خلق حالة من عدم الثقة بين بعض المستهلكين والتجار تجاه تداول العملات الورقية، مما استدعى تأكيد البنك المركزي على قانونيتها وسريان العمل بها.
عقوبات على رفض العملات الورقية
أشار البنك المركزي إلى أن رفض قبول العملة الورقية يعتبر مخالفة قانونية تؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، حيث ينص القانون على تغريم من يرفض التعامل بالعملات الرسمية.
