أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانًا رسميًا ردًا على الجدل المثار حول إيقاف الخدمة عن أجهزة المحمول التي تحملها الركاب القادمين من الخارج.
إعفاءات مستمرة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز تليفون محمول واحد لكل راكب خلال فترة التجريب للمنظومة، مشيرًا إلى استفادة 650 ألف جهاز من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025.
كما أوضح أنه تم رصد حالات تلاعب أدت إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز، حيث تقرر استمرار إيقاف 13 ألف جهاز بعد التأكد من عدم استحقاقها للإعفاء، بينما تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز ثبتت مشروعيتها.
تحقيقات مستمرة
أفاد الجهاز أن منظومة حوكمة التليفون المحمول ساهمت في تسهيل إدخال حوالي 650 ألف جهاز محمول عبر الدوائر الجمركية منذ بداية عام 2025، وذلك ضمن جهود تنظيم استيراد الأجهزة الشخصية.
كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية قد رصدت حالات الاحتيال، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات ركاب غير حقيقية، مما يستدعي المراقبة المستمرة للمنظومة.
تصاعد الجدل
يأتي هذا البيان على خلفية ارتفاع الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء الإعفاءات أو إيقاف الأجهزة بأثر رجعي، وهو ما نفاه الجهاز بصورة قاطعة.
تأسست منظومة حوكمة التليفون المحمول في بداية العام الحالي بهدف تنظيم استيراد الهواتف المحمولة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب واستغلال الإعفاءات بشكل غير قانوني.
السوق المصرية
تسمح المنظومة بإعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب قادم من الخارج من الرسوم الجمركية بهدف تسهيل دخول الأجهزة الشخصية، مع تأكيد عدم استغلال هذا الإعفاء لأغراض تجارية.
تظهر التقارير أن السوق السوداء للهواتف المحمولة كانت تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة قبل تطبيق هذه المنظومة. في سياق ذلك، تعتبر مصر من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في المنطقة، حيث يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى نحو 60 مليون مستخدم وفق تقديرات عام 2024.