أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا، اعتباراً من 7 أبريل 2025.
تعزيز الرقابة على السوق
يهدف القرار الجديد إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة. ويعكس هذا القرار جزءًا من خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق.
حماية المستهلكين وتقليل التهرب الجمركي
يساهم الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، كما يسعى لتقليل خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة في هذا القطاع.
مهلة لتسوية الأوضاع
منحت الحكومة مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقف الخدمة عن استخدامها على شبكات المحمول المصرية.
