مصر توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين

تأثيرات القرار على الصناعة

تشير التقارير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية، خاصة مع اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020. وقد بدأت الشركات في البحث عن بدائل، مثل استيراد الغاز من قطر.

وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن الحكومة أخطرت الشركات بوقف إمدادات الغاز لمدة أسبوعين نتيجة لأعمال الصيانة التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر. وهذا التوقف سيؤثر بشكل ملحوظ على جميع المصانع، خصوصًا الحكومية منها.

أسباب نقص الإمدادات

وأوضح المصدر أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة دورية، إلا أن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق. يُعتبر الغاز الطبيعي المكون الأساسي في إنتاج الأسمدة، حيث تحصّل المصانع على الغاز بسعر مدعوم قدره 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتُعاني السوق المحلية من صعوبات، حيث أبدى المصدر قلقًا من احتمال نقص حاد في الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء. يلتزم منتجو الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم للجمعيات التعاونية بسعر 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى 10% للسوق الحرة و35% للتصدير.

تحديات في إمدادات الغاز

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أن الجانب الإسرائيلي قد أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي。

يأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي، نتيجة نقص الغاز وارتفاع الطلب.

بحث عن بدائل جديدة

بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار مع شركة “نوبل إينرجي”. ولكن مع تراجع إنتاج الغاز المحلي، زادت الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لتلبية الاحتياجات المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وخارجية.

وفي إطار البحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي، كشفت تقارير أن مصر تبحث إجراءات لاستيراد الغاز من قطر. وذكر بيان صادر عن وزارة البترول المصرية أن القاهرة تجري مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لتنويع مصادر الطاقة وتأمين الاحتياجات الضرورية لقطاعي الكهرباء والصناعة.