شهد حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي توقيع اتفاقية تصدير تاريخية لمصر، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
أبعاد اقتصادية للاتفاقية
أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أهمية الاتفاقية، مشيرا إلى أن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، الذي تصل قيمته إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، يحمل بعدا إيجابيا على الصعيد الاقتصادي. ويعتبر الغاز المستورد أرخص مقارنة بالغاز المسال، مما يعزز أمن الطاقة في البلاد.
وذكر أنيس في تصريحات لـRT أن مصر كانت تستورد سابقا من إسرائيل كمية تتراوح بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب، والآن ستضاف كمية مشابهة من حقل آخر. ولم يتم تحديد سعر الغاز الجديد، ولكن من المحتمل الإعلان عنه لاحقاً.
تخطيط طويل الأمد
أضاف أن الاتفاقية تمنح مصر قدرة أكبر على التخطيط لاستراتيجيات طويلة الأمد لتلبية احتياجاتها من الغاز، خاصة فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي والتقلبات في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن انخفاض إنتاج الغاز في مصر من 7 مليار قدم مكعب يومياً إلى حوالي 4 مليار قدم مكعب في عامي 2022 و2023، دفع البلاد إلى الاعتماد على استيراد الغاز السائل، مما يزيد من التكاليف. وبهذا سيحل الغاز المستورد من إسرائيل محل الغاز المسال، مما يوفر تكلفة أكبر.
حل مؤقت للعجز
وصف الخبير الاقتصادي مصطفى بدره الاتفاقية بأنها استراتيجية لضمان إمدادات الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى نهاية فترة الإنتاج المقررة. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمنح كلا الطرفين فوائد كبيرة من حيث كميات الغاز المضمونة على المدى البعيد.
وأشار بدره إلى أن مصر تضمن احتياطياتها من الغاز بالتعاون مع شركات أجنبية، مما يعكس الثقة في استمرارية الإمدادات لمدة تصل إلى عشر سنوات بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق العالمي.
تفاصيل الحقل والاحتياطيات
أعلنت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، أن الاحتياطات تبلغ نحو 600 مليار متر مكعب، وستقوم بتصدير نحو 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. وعاد التدفق الطبيعي للغاز من حقلَيْ “ليفياثان” و”كاريش” تدريجياً إلى مصر، ليصل إلى حوالي مليار قدم مكعب يومياً.
تستفيد مصر من جزء من هذه الكميات لتلبية احتياجاتها المحلية، بينما تُعيد تصدير الجزء الآخر، مما يسهم في تحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات بعد أن أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية، رغم امتلاكها بنية تحتية متميزة لإعادة التصدير.
توجهات مستقبلية
تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، مع تخصيص جزء من الإنتاج المستقبلي للأسواق المصرية والأردنية. وما زال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة محوراً رئيسياً في تعزيز أمان الطاقة ودعم النمو الاقتصادي للبلدين.