شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، توقيع حزمة من الاتفاقيات الهامة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تهدف إلى إنتاج الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.
خطوة استراتيجية
تأتي هذه الاتفاقيات كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وشملت الاتفاقيات مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات.
مشروعات متنوعة
تصل القدرات المضافة من هذه المشروعات إلى 5620 ميغاوات. وركزت المرحلة الأولى من التوقيعات على اتفاقيتي حق انتفاع بالأرض وشراء طاقة لمشروع طاقة الرياح في منطقة رأس شقير، الذي تصل قدرته إلى 900 ميغاوات.
تطوير هذا المشروع سيقوم به تحالف عالمي يضم شركة أوراسكوم المصرية، وإنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا، تحت مظلة شركة شقير لطاقة الرياح. وقد وقع الاتفاقيات عن الجانب الحكومي المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور ممثلي التحالف الدولي.
مشروعات في الصعيد
في سياق مواز، أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقية ثالثة مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”. تتضمن هذه الاتفاقية حزمة متنوعة من المشروعات في الصعيد وجنوب الوادي، منها محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاوات في نجع حمادي، مدعومة بمشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 2000 ميغاوات ساعة، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية في منطقة العوينات بقدرات إجمالية تصل إلى 720 ميغاوات.
تأكيدات الوزارة
عقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الخطوات تأتي تجسيدًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة. وأوضح أن الدولة تسرع الخطى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج القومي لطاقة الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع هدف الوصول إلى 65% بحلول عام 2040. كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه الطفرة التنموية.