أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الأخبار المتداولة حول إحالة الوزير، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، لا تعكس الواقع وتفتقر إلى الدقة.
تفاصيل القضية
يعود أصل القضية إلى رفع مجموعة من ورثة مالك مدرسة، دعوى ضد وزير التربية والتعليم، تتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بتسليم المدرسة لهم.
رد الوزارة
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا أكدت فيه أن “الخبر المتداول حول إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية غير دقيق”.
وأشار البيان إلى أن القضية تتعلق برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد الوزير وآخرين، بصفتهم، وليس بشخصهم، تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي حول تسليم مدرسة طوة الابتدائية.
تطورات إضافية
ذكرت الوزارة أن حكم محكمة المنيا الجزئية الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قضى بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزم المدعي بدفع المصاريف.
كما أضافت أن المدعي قام بتحريك قضية مباشرة جديدة، التي لم تُحَل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.