نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها حيال الأنباء التي انتشرت حول رفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا.
توضيح رسمي
أكدت وزارة السياحة والآثار أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا تتعلق بتحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط، ولم تقم السلطات بتنفيذ زيادات فعلية على هذه الرسوم.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات المتداولة حول رفع الرسوم “عارية تمامًا عن الصحة”، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بهذا الخصوص.
اقتصاديون يدخلون على الخط
نبّه البيان إلى أن تحديد الحد الأقصى جاء في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق برسوم وزارة الخارجية.
وشدّدت الوزارة على أن المعلومات المتعلقة بتأشيرات الدخول تُعلن بشكل رسمي من الجهات المختصة، مما يستوجب على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحلي بالدقة قبل نشر أي أخبار.
قانون الرسوم المعدل
القانون رقم 175 لسنة 2025 يتضمن تعديلات على أحكام القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية، حيث ينص التعديل على أن يُحدد حد أقصى لرسم تأشيرة الدخول السياحية بقرار رئيس مجلس الوزراء، بما لا يتجاوز 45 دولارًا أمريكيًا.
يُذكر أن هذا الأمر أثار جدلًا حول تأثيره على حركة السياحة الأجنبية، خاصة بعد زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 25 في المئة خلال النصف الأول من العام.
مصر كوجهة سياحية
تجدر الإشارة إلى أن مصر تصدرت قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في أفريقيا لعام 2025 وفقًا لتقرير منصة “بيزنس أفريكا” الصادر في يناير الماضي.