وَزَارَة السياحة والآثار المصرية تُوضح حقيقة الشكاوى المتعلقة بشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط المتبعة.
بيان الوزارة
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا مساء الجمعة للإجابة عن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول الشكاوى المقدمة من بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشكاوى نتيجة قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الذي قضى بإيقاف التعامل الإلكتروني مع عدد من الشركات على منصة “نسك”. جاء هذا الإجراء بسبب عدم التزام هذه الشركات بالضوابط والشروط المنظمة لبرامج العمرة.
ضوابط العمرة
وفي حديثها، أكدت سامية سامي، مساعدة وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط الخاصة برحلات العمرة لموسم 1447هـ، المعتمدة من الوزير شريف فتحي، تشدد على الالتزام التام بالبيانات المعتمدة والمتواجدة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية. ويعتبر هذا الالتزام السبيل الأساسي لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
وأضافت أن الإجراءات التنظيمية تعتمد بشكل مباشر على مدى توافق المعلومات المسجلة مع ما يتم فعليًا على الأرض، وهو ما يُعتبر شرطًا جوهريًا في تنفيذ البرامج.
متابعة السفر
كما أشارّت سامية سامي إلى أن لجان الوزارة الميدانية التي تشرف على سفر المعتمرين المصريين لاحظت عدم التزام بعض الشركات بالمواعيد المعتمدة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سير موسم العمرة دون معيقات.
ولفتت إلى أن الوزارة قد عممت منشورًا رسميًا بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، أكدت فيه على جميع شركات السياحة ضرورة الالتزام بالبيانات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مُشيرةً إلى أن أي إخلال بتلك البيانات يعرض الشركة للمسائلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
التعميمات السعودية
وفي السياق ذاته، أصدرَت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميمات عبر منصة “نسك” تناشد فيها الشركات بضرورة تطابق البيانات المسجلة مع التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، لا سيما فيما يتعلق بحجوزات السكن ومدد الإقامة.
وجاءت هذه التعميمات عقب رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن الإقامة. ورغم منح المملكة مهلة لتصحيح الأوضاع، فإن بعض الشركات لم تستكمل الإجراءات، مما أدى إلى توقف التعامل معها إلكترونيًا.
تنظيم الرحلات
وأكدت سامية سامي أن الوزارة لم تمنع رحلات العمرة للشركات المصرح لها، موضحة أن الضوابط المنظمة للعمرة، والتي أُعدت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تسمح بتنفيذ عدد غير محدود من الرحلات بشرط عودة إحدى الرحلات الموجودة في المملكة في ذات الوقت، وذلك بهدف تنظيم الموسم ومنع التكدسات.
كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتسهيل عملية التضامن بين الشركات الموقوفة وشركات أخرى، لضمان استمرارية البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يحقق مصالح المعتمرين.