نفت الحكومة المصرية المعلومات المتداولة بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان”، حيث أكدت أن التحديث يتعلق بتعديلات على اتفاقية سابقة بتاريخ 2019 بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.
بيان رسمي
أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول اتفاقية جديدة لتوريد الغاز هو أمر غير دقيق. وأشار إلى أن التغييرات الحالية هي تحديث لاتفاقية موقعة سابقًا وليس صفقة جديدة كما يتم الترويج له.
أهداف التعديل
في تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية، أفاد عاطف أن هدف التعديل هو تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها. ويتم ذلك في سياق الاستراتيجية المصرية طويل الأمد لتأمين احتياجات الطاقة حتى عام 2040، وضمان أمن الطاقة في البلاد.
كما أضاف أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد على أهمية التوازن بين تلبية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية. ويشير إلى توقيع مصر اتفاقيات مع دول مثل قبرص لتوريد الغاز، مما يعزز هذه الرؤية.
دور مصر في سوق الغاز
تم التأكيد من قبل عاطف على أن التعديلات الجديدة تتماشى مع خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “نيو-ميد”، الشريكة في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل لتزويد مصر بالغاز، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، بهدف مواجهة أزمة الطاقة المتزايدة.
المكانة الإقليمية لمصر
تعتبر مصر لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر الضخم في البحر المتوسط عام 2015. وقد ساهم هذا الاكتشاف في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2018، وتحويل مصر إلى مصدر للغاز. كما تسعى البلاد لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتوزيع الطاقة ضمن رؤية مصر 2030.
تشمل الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 2019 تصدير الغاز من حقلي “ليفياثان” و”تامار” الإسرائيليين إلى مصر، لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات.