أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر بياناً ينفي الادعاءات حول تنازل الدولة عن أرض في منطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية، مؤكدًا عدم حدوث أي خسائر مادية أو استثمارية نتيجة لذلك.
تفاصيل المشروع
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأراضي والمرافق التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة، وتحت السيادة المصرية. وأوضحت الهيئة أن مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام في السخنة يتمتع بنظام حق الانتفاع، وهو أمر متبع في عقود الاستثمار مع الهيئة، دون التنازل عن أي جزء من الأرض.
كما بينت الهيئة أن قيمة 200 مليون دولار المذكورة تمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع، وليس مقابل حق الانتفاع. وأشارت إلى أن المشروع سيحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، بما في ذلك رسوم التداول ومصادر الإيرادات الإدارية الأخرى.
العوائد الاقتصادية
أوضح المركز الإعلامي أن العوائد المباشرة تشمل مقابل حق الانتفاع بالأرض، بالإضافة إلى رسوم التداول بميناء السخنة. أما بالنسبة للعوائد غير المباشرة، فهي تشمل تأثير التكاليف الاستثمارية على تشغيل شركات مصرية أخرى، وشراء الخامات محلياً، وتوفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية.
أيضاً، أشار البيان إلى أن جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة تعتبر حوافز استثمارية وفقًا لقوانين الهيئة، ولا يتم تخصيصها لمستثمر معين بل تسري بشكل عام.
التعاون مع الشركات العالمية
تم توقيع اتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد الإنتاج بالكامل قبل بدء تنفيذ المشروع، استناداً إلى دراسات مالية دقيقة، لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العوائد الاستثمارية. وهذا يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستثمار.
وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية كان نتيجة تكامل المكونات الصناعية والميناء، مما يسهم في كفاءة تكاليف الإنتاج والنقل. يُعتبر ميناء السخنة، الذي يُعرف بأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان وفقاً لموسوعة جينيس، نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وجاهز الآن لاستقبال كافة أنواع وأحجام السفن.