مصر تواجه أزمة طاقة تهدد الاقتصاد بخسائر 600 مليون

فشل مؤسسي في إدارة الطاقة

وصفت بيان لحزب العدل أزمة عدم تشغيل سفن التغويز حتى الآن بأنها تعكس “فشلًا مؤسسيًا ممنهجًا” في إدارة قطاع الطاقة. ووجه الحزب اتهامات إلى وزارة البترول بالتقاعس عن تنفيذ خطط تشغيل وحدات التغويز، التي كانت تعوّل عليها لسد الفجوة بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي.

وفقًا للبيان، أعلنت وزارة البترول في مارس 2025 عن دخول وحدات التغويز الخدمة في مايو، لكن الموعد تأجل إلى يونيو ثم منتصف يوليو. ورغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع وحدات.

تأخر استكمال البنية التحتية

أشار الحزب إلى أن سفينة التغويز “إنرجوس باور” وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 24 مايو، ولكن أعمال البنية التحتية لم تكن جاهزة. وأوضح الحزب أن وزير البترول كان لا يزال يتفقد أعمال الحفر في رصيف “سونكر” بعد ثلاثة أيام من وصول السفينة.

كما اعتبر نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن دليلاً على “غياب كامل للتخطيط المسبق”، مما زاد من تعقيد الأزمة.

خسائر فادحة

قدّر حزب العدل المصري إجمالي الخسائر الناتجة عن هذا التعثر بحوالي 600 مليون دولار. وتشمل هذه الخسائر 12 مليون دولار شهريًا لتأجير سفن التغويز “غير العاملة”، و300 مليون دولار كتقارير تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلاً من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، تتراوح الخسائر الإضافية بين 215 و300 مليون دولار كتكاليف صيانة لمحطات الدورة المركبة بسبب استخدام وقود غير مناسب.

أزمة مركبة مؤكدة

حذر الحزب من أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى “أزمة مركبة” تهدد الاستقرار المالي وثقة المواطنين بالحكومة. وطالب بفتح مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل البرنامج، مُشيرًا إلى كيف نجحت مصر في 2015 في معالجة هذا الملف بسرعة ودون ضجيج إعلامي.

تتزامن هذه الأزمة مع تحديات جيوسياسية معقدة، حيث تعتمد مصر على استيراد حوالي مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي عبر حقلي “تمار” و”ليفياثان”، مما يزيد من المخاطر في ظل التوترات الإقليمية.

تراجع الإنتاج في ظل التوترات

شهدت مصر، التي تُعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، تراجعًا حادًا في إنتاجها من الغاز، حيث فقدت 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا منذ ذروة الإنتاج، أي ما يعادل 45% من إجمالي الإنتاج، وفقًا لبيانات رسمية أوردها حزب العدل.