أوضحت مصادر أمنية مصرية تفاصيل الأحداث المتعلقة بحالة وفاة داخل قسم شرطة في محافظة الجيزة، التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد مزاعم التعذيب.
نفي الشائعات
نفى مصدر أمني بشكل قاطع المعلومات المتداولة حول وفاة المتهم نتيجة تعرضه للتعذيب على يد قوات الشرطة. وأكد المصدر أن المتهم كان محتجزًا بناءً على قرار من النيابة العامة منذ 6 أغسطس الجاري بتهمة النصب.
تفاصيل الحادث
كما أوضح المصدر أن المشاجرة التي نشبت في 13 أغسطس بين المتهم وثلاثة أشخاص آخرين انتهت بإصابته، مما أدى إلى شعوره بإعياء، تم على إثره نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي هناك.
وشرعت النيابة العامة في التحقيق بالحادث، حيث استجوبت رفقاء المتوفى في الاحتجاز، وقررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات بعد الإفراج عنهم من قضايا أخرى.
خلفيات الشائعات
وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل يأتي في إطار حملة الشائعات التي تنشرها “الجماعة الإرهابية” التي فقدت مصداقيتها، وهو أمر يدركه الشعب المصري.
الوضع الأمني في مراكز الاحتجاز
يبرز الجدل المتواصل في مصر حول ظروف الاحتجاز في أقسام الشرطة والسجون، حيث تُطرح اتهامات متكررة من قبل منظمات حقوقية حول تعرض المحتجزين للتعذيب أو الإهمال، مما يثير حساسيات اجتماعية وسياسية.
واستنادًا لبيانات وزارة الداخلية المصرية، فإن مثل هذه الحوادث تُعزى عادةً إلى مشاجرات بين المحتجزين أو حالات طبية طارئة وتنفى الوزارة وجود تعذيب منهجي.
سابقات مشابهة
على سبيل المثال، أصدرت وزارة الداخلية بيانات مشابهة في أبريل 2022 حول وفاة أحد المحتجزين في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وأيضًا في يوليو من نفس العام بشأن وفاة محتجز في قسم شرطة البساتين، مشيرةً إلى أن الوفيات ناتجة عن مشاجرات أو ظروف صحية وليس عن تعذيب.