أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا في أعقاب الشائعات المتداولة حول ارتفاع مناسيب المياه على مجرى نهر النيل، بما في ذلك فرعيه رشيد ودمياط.
رد رسمي من الوزارة
أوضحت الوزارة أن هناك محاولات لتشويه الحقائق عبر تداول تلك المعلومات في وقت يتزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”. يهدف المشروع إلى إزالة التعديات على مجرى النيل وتحسين كفاءة النظام المائي لزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان.
أسباب ارتفاع المناسيب
ذكرت الوزارة أن الغمر الذي شهدته بعض مناطق “طرح النهر” ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية كجزء من خطة إدارة المنظومة المائية. تشمل هذه الإجراءات التعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت نتيجة فيضانات طبيعية أو ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” الناجم عن تصرفات غير منضبطة في أعالي النهر.
وأشارت الوزارة إلى أن غمر أراضي طرح النهر هو أمر طبيعي، ولا يعد كارثة أو خللًا في المنظومة المائية.
إجراءات فنية لحماية المنشآت
أكدت الوزارة أنها تتخذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل، بهدف ضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة التوازن في النظام المائي.
- حماية النهر من التلوث الناتج عن المياه الراكدة.
- تلافى أي أضرار قد تحدث بسبب تزايد منسوب المياه.
تنسيق مع الجهات المعنية
أوضحت الوزارة أن قرارات التصرف بالمياه تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. تتبع هذه الخطط مدروسة، تأخذ في الاعتبار الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي لتقليل أي تأثيرات سلبية على الزراعة.
تحذيرات من التعديات
كما أشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الجهات المحلية بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي. يُعتبر ذلك إجراءً وقائيًا لتفادي ارتفاع المناسيب أو أي أضرار خلال تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
تحذير من محافظة المنوفية
في سياق متصل، طلبت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية من المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر إخلاء المنازل، نظرًا لارتفاع منسوب المياه في فرع النيل. حذرت المدينة من أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر واسع النطاق لتلك الأراضي والمباني.
وشددت الجهات المحلية على ضرورة توخي الحذر، وعدم زراعة أي محاصيل في تلك المناطق الحالية، تجنبًا لتعرضهم للخسائر الاقتصادية والمخاطر الأمنية.