ردت وزارة المالية المصرية على تقرير إعلامي وصفته بـ”غير المهني والمضلل”، تناول ملف الديون المصرية عقب الإعلان عن خطة حكومية بهذا الشأن، مما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية.
تراجع المديونية
أصدرت وزارة المالية بيانًا يوم الثلاثاء، أكدت فيه تراجع نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي. وأوضحت أن هذا التراجع أسهم في تقليص نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
كما أضافت الوزارة أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، إذ انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام، ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2020. وتراجعت تكاليف وعوائد السندات الدولية بشكل كبير، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
انتقادات حول التقرير
اعتبرت الوزارة أن التقرير المعروض على إحدى القنوات العربية المختصة في الدين قد يضلل المشاهدين غير المتخصصين، مشيرةً إلى أنه اعتمد على “اجتزاء” المعلومات بطريقة غير موضوعية. وأوضحت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال نفس الفترة.
زيادة الإيرادات
كما أكدت الوزارة أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة ملحوظة في حجم الإيرادات، تجاوزت 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة. وارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، ما يعادل أكثر من 1.8% من الناتج المحلي.
استقرار العجز المالي
وفي سياق متصل، قدرت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة، ليحقق 4.1% من الناتج المحلي.