نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، الادعاءات التي وردت على لسان رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام.
نفي الحكومة المصرية
أكدت الحكومة المصرية أنها لم تتدخل لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي خلف الحبتور شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأوضح الحمصاني أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية المختصة بأراضي الساحل الشمالي، وجميعها أكدت عدم تلقي أي طلبات من الحبتور، مما يجعل هذه الادعاءات غير صحيحة ومختلَقة.
سياسات واضحة للاستثمار
وأشار المتحدث إلى أنه حتى في حال كانت هناك نية من قبل الحبتور للحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلا مبرر لتدخل رئيس الوزراء في تحديد الأسعار.
وأبرز الحمصاني أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي وغيرها من المناطق واضحة ومحددة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين.
ترحيب بمستثمري الإمارات
في سياق متصل، أعرب الحمصاني عن ترحيب مصر بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين إماراتيين قاموا باستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات ملحوظة.
وأضاف أنه يمكن للمستثمرين الإماراتيين التأكيد على نجاحاتهم العديدة في مشاريعهم، خلال مشاركاتهم الإعلامية.
