أدانت مصر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالمصادقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
بيان الخارجية المصرية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن هذا القرار يُعتبر خرقاً واضحاً للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية.
استفزاز للمجتمع الدولي
شددت جمهورية مصر العربية على أن هذا القرار يمثل استفزازاً للمجتمع الدولي الذي يرفض هذه الممارسات، ويعد تهديداً خطيراً لفرص تحقيق السلام العادل. كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
دعوة إلى التحرك الدولي
جددت مصر تأكيدها بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي، لما تمثله من انتهاك لاتفاقيات جنيف الخاصة بحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة. وتُعد هذه المستوطنات عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين، وتهديداً للسلام العادل والدائم في المنطقة.
تأكيد على عملية السلام
طالبت مصر المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية عملية السلام التي تتعرض لضغوط متزايدة من قبل سلطات الاحتلال.
