مصر تمنح إقامات للمستثمرين الأجانب عبر شراء العقارات

تعزيز الاستثمار في مصر

خلال مشاركته في المائدة المستديرة “انفسجيت”، أوضح يوسف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار في مجالات السياحة والعقارات العالمية.

وأشار إلى أن مصر تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، بالإضافة إلى النهضة العمرانية والسياحية المتكاملة التي تشهدها البلاد حاليًا.

مشروعات سياحية متكاملة

وأكد يوسف على نجاح الدولة المصرية في إطلاق مشروعات سياحية وعمرانية شاملة تمتد من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا مثل المنصورة ودمياط، وصولا إلى مدن الصعيد. هذا التوجه يهدف لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الهوية البيئية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

كما أشار إلى الجهود المبذولة من الهيئة العامة للاستثمار لتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، كان أبرزها إصدار التراخيص عبر نظام “الشباك الواحد”، بدعم مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، مما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

معدلات تنفيذ مرتفعة

ولفت يوسف إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى تحقق معدلات تنفيذ تتجاوز 80%، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

اختتم يوسف تصريحه بقوله: “نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تقدم هو بداية لمرحلة من الإنجازات بحلول عام 2026، حيث ستشهد الطفرة النوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية.”

برنامج الجنسية المصرية

في عام 2019، أُطلق قانون جديد لتعديل برنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، مما أتاح للمستثمرين فرصة الحصول على الجنسية المصرية وجواز السفر المصري من خلال خيارات متعددة.

• شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300,000 دولار أمريكي.
• إنشاء مشروع برأس مال لا يقل عن 350,000 دولار أمريكي.
• التبرع بمبلغ 100,000 دولار أمريكي للحكومة.
• تبرع غير قابل للاسترداد بمبلغ 250,000 دولار أمريكي.
• وديعة بنكية تبلغ 500,000 دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.