أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يغيّر قواعد رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف، حيث يتمثل في إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري.
إلغاء المساواة في الرسوم
أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، قراراً يقضي بإلغاء المساواة في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف بين السائح العربي والمواطن المصري، على أن يُطبق اعتباراً من 1 يناير 2026.
جاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي عُقد في 30 يونيو الماضي، حيث تم الإلغاء للقرار السابق الذي صدر في 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على تحديد رسوم موحدة بين المواطنين والسياح العرب.
تعزيز السياحة الثقافية
وفقاً لمصادر في وزارة السياحة والآثار، فإن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والذي يُعد أحد مصادر الدخل القومي الأساسية. كما يندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية.
تهدف الحكومة إلى تحسين البنية التحتية وتحديث نظم العرض المتحفي، بالإضافة إلى إدخال تقنيات تفاعلية من شأنها تعزيز تجربة الزوار.
تحقيق العدالة الاقتصادية
استند القرار الجديد إلى سياسة تهدف لتحقيق العدالة الاقتصادية، فيما يتعلق باختلاف مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب. يهدف هذا إلى مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما يحدث في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.
يتماشى القرار مع سلسلة من التعديلات على رسوم الزيارة، حيث سبق أن وافق المجلس الأعلى للآثار في أبريل 2024 على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعاً أثرياً ومتحفاً للأجانب اعتبارًا من نوفمبر 2024.
نمو السياحة المصرية
استقبلت مصر نحو 15.8 مليون سائح في عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بـ9.9 مليون سائح في عام 2014. كما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر في النصف الأول من 2024 نحو 7.069 مليون سائح، وهو رقم قريب من الرقم القياسي لعام 2023.
حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ7.2 مليار دولار في عام 2014. وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق و5.6 مليار دولار في 2010.
