أصدر رئيس مجلس الوزراء في مصر قراراً رسمياً بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، نتيجة انتهاكات صارخة لقانون الجنسية المصرية.
إسقاط الجنسية عن سالم علي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 73 لسنة 2025، والذي ينص على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سالم محمد علي سالم، المقيم في القاهرة. جاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب، وفقاً للمادة 16 من قانون الجنسية المصرية.
إسقاط الجنسية عن ساهر حسن
وفي إطار آخر، أقر رئيس الوزراء القرار رقم 72 لسنة 2025 في 6 نوفمبر 2024، والذي يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن ساهر محمد حسن عوض، المولود في إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001. جاء ذلك نتيجة تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من الجهات المعنية، استناداً للمادة 12 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1975 وتعديلاته.
توصيات وزارة الداخلية
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن صدور القرارين جاء بناءً على توصيات وزارة الداخلية، بعد التحقق من الأفعال المرتكبة من قبل الأفراد المعنيين، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لقانون الجنسية ومساً بالولاء الوطني.
أحكام قانون الجنسية
ويشير قانون الجنسية المصرية إلى أن أي مواطن يلتحق بخدمة عسكرية أجنبية أو يتجنس بجنسية أخرى دون ترخيص سابق من الحكومة، يُعتبر مخالفاً لشرط الحفاظ على الولاء الوطني، مما يبرر اتخاذ قرار إسقاط الجنسية من قبل رئيس مجلس الوزراء.