مصر تكشف كواليس سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول

تفاصيل السرقة

ذكرت المتهمة الأولى، وهي أخصائية ترميم في المتحف المصري، أنها اعتادت العمل داخل المتحف في 9 سبتمبر، وخلال تلك الفترة، سرقت الأسورة بعد أن أخرجتها لجنة لفحصها قبل إرسالها إلى معرض في روما.

وأفادت بأنها تواصلت مع تاجر من معارفها في منطقة السيدة زينب، حيث بعتها مقابل 180 ألف جنيه، ليقوم هذا التاجر بدوره ببيعها لمالك ورشة ذهب بـ 194 ألف جنيه، قبل أن يصهرها ضمن مجموعة أخرى من المصوغات.

دوافع الجريمة

أوضحت المتهمة الأولى أنها تعمل في مجال ترميم الآثار منذ سنوات، وأن الأوضاع المادية الصعبة، إلى جانب مرضها بمرض السكري، دفعها إلى ارتكاب جريمة السرقة.

فيما أفاد المتهم الثاني بأنه لم يكن على علم بقيمة الأسورة أو كونها مسروقة، علمًا بأنه تربطه علاقة جيرة بالمتهمة الأولى، واعتبر نفسه مجرد وسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.

تلاعب وإخفاء الأدلة

أشار المتهم الثاني إلى أنه عمل في مجال الصاغة كوسيط، وأن المتهمة الأولى عمدت إلى إخفاء معالم الأسورة التاريخية عن طريق كسر الفص الموجود بها.

كما أكد أن عملية البيع تمت بدون تحرير فواتير، وهو ما يعد سلوكاً معتاداً بين التجار في هذا القطاع، إذ يتم التعامل نقديًا فقط مع التجار بالمصنوعات الداخلية.

الإجراءات القانونية

المتهم الثالث، محمود.إ.ع، أكد أنه تلقى عرضًا لشراء الأسورة التي لم تحمل أي علامات دالة على كونها أثرية. وقام بتحديد سعر البيع بناءً على وزنها.

وأشار إلى أنه بعد فحص الأسورة وعملية دمغها، قام ببيعها لمحل ذهب مستعمل، حيث تلقى المبلغ المطلوب بعد تقديم شهادة تثبت عيار الذهب.

استكمال الاعترافات

المتهم الرابع، محمد جمال، اعترف بدوره بأنه قام بفحص الأسورة قبل صهرها مع قطع أخرى، مؤكدًا عدم معرفته بكونها أثرية.

قال إنهم قاموا بصهر الأسورة مع مجموعة الذهب الأخرى، ليتم بيعها فيما بعد، مشددًا على عدم وجود أي علاقة له بالمتهمة الأولى.

القبض على المتهمين

كانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن القبض على المتهمين المتورطين في سرقة الأسورة الذهبية الأثرية، التي تعود إلى الملك بسوسنس الأول، أحد ملوك الأسرة الـ21، الذي حكم بين 1039 و990 قبل الميلاد.

تعكس هذه القصة الظلام الدائم الذي تحيطه مخاطر سرقة الآثار، حيث تمتلك مصر إرثًا ثقافيًا فريدًا يتطلب حمايته من التهريب والتعدي.