في تحرك يهدف إلى تعزيز قدرة نهر النيل على استيعاب التدفقات المائية المتزايدة، كثفت السلطات المصرية إجراءات إزالة التعديات على طول مجرى النهر، وذلك عقب أيام من تأثر مناطق في الدلتا بارتفاع منسوب المياه.
حماية مجرى النيل
يؤكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على الأهمية القصوى لإزالة التعديات ضمن مشروع “ضبط النيل”، مشدداً على أن هذه التعديات تعيق قدرة النهر على استيفاء الاحتياجات المائية المتنوعة.
تتصدى وزارة الري بحزم لأي تعديات على مجرى النيل، وتسعى جاهدة لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة في فرع رشيد، الذي تأثر بشكل كبير بالتعديات خلال العقود الماضية.
مشروع “ضبط النيل”
يهدف مشروع “ضبط النيل” إلى إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النيل، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير الجوي لتحديد مواقعها بدقة. كما يهدف إلى متابعة التزام الأفراد والجهات المختلفة بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري.
تأثر الأراضي الزراعية
تسببت زيادة التدفقات المائية في نهر النيل مؤخراً في غرق بعض المنازل والأراضي الزراعية في مناطق “طرح النهر” بالدلتا، وهي أراضٍ منخفضة تقع على جانبي النهر.
مخاطر التعديات
أكد صابر عبد القوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التعديات في مناطق “طرح النهر” تشكل خطراً كبيراً مع ازديادها الملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المعلومات المتعلقة بزيادة كميات المياه تم الإعلان عنها مسبقاً.
بدأت الحكومة المصرية بالفعل في اتخاذ إجراءات لبحث وضعية شاغلي أراضي “طرح النهر”، والتعديات على نهر النيل في فرعي دمياط ورشيد، بهدف التعامل معها بشكل فعال.
حملة “إنقاذ النيل”
أطلقت مصر قبل 10 سنوات حملة “إنقاذ نهر النيل”، أسفرت عن إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ عام 2015، وفقاً لإحصاءات وزارة الري. ورغم ذلك، يرى خبراء أن ما تم إزالته لا يزال أقل مما هو موجود بالفعل.
تحديات مستمرة
أشار عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن غرق أراضي “طرح النهر” أمر معتاد في شهر أكتوبر، وأن إزالة التعديات ستمنح وزارة الري القدرة على تلبية الاحتياجات المائية بشكل أفضل.