وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تشديد عقوبات التخلف عن الخدمة العسكرية.
هدف التشديد على العقوبات
يهدف التعديل المقترح إلى تغليظ العقوبات المترتبة على التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط. كما يساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
التإطاري القانوني
وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون رقم 127 لسنة 1980 قد وضع أسسًا لتطوير القوات المسلحة، ونظم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية وضوابط الاستدعاء، مع الحفاظ على جودة المقاتلين من مختلف الفئات والمؤهلات. يهدف هذا الإطار إلى ضمان عدم تسرب الكوادر المتخصصة التي تحتاجها القوات المسلحة.
التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة (7) لتشمل بندي (ج، د) والفقرة الثانية من بند (هـ) لتمييز العمليات الحربية عن الإرهابية كأسس للإعفاء من التجنيد الإلزامي.
تشديد العقوبات المالية
المادة الأولى من مشروع القانون تتضمن تعديلات على المادتين (49) و(52)، حيث تم تشديد العقوبات المالية المفروضة على حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء. وبموجب تعديل المادة (49)، سيتعرض المتخلفون عن التجنيد الذين تبلغ أعمارهم الثلاثين عامًا أو أكثر للسجن وغرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه وقد تصل إلى مئة ألف جنيه، بعد أن كانت الغرامات السابقة تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه.
أما المادة (52)، فتشير إلى معاقبة من يتم استدعاؤهم للخدمة في الاحتياط ويتخلفون دون عذر مقبول بالسجن وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه، في حين كانت الغرامات سابقًا تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه.
الخطوات التالية
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي وفقًا للإجراءات التشريعية المعتادة.