في عملية أمنية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية تضم ستة أشخاص في محافظة الجيزة، متهمين بغسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات.
تفاصيل الحملة الأمنية
نفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بوزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت عن ضبط هذا التشكيل الإجرامي، الذي كان مسؤولاً عن غسل أموال تُقدر بنحو 60 مليون جنيه مصري (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) ناتجة عن تجارة المخدرات. وقد عمد المتهمون إلى إخفاء مصادر هذه الأموال غير المشروعة عبر استثمارات تجارية وعقارية.
استراتيجية الإخفاء
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن المتهمين، الذين لهم سوابق جنائية، قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات فاخرة، فضلاً عن سيارات ودراجات نارية، بهدف طمس مصدر أموالهم الإجرامية. وقد رصدت الأجهزة الأمنية هذه الأنشطة بدقة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المعنيين.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية في إطار جهود مصر المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما تجارة المخدرات وغسل الأموال. وتعتبر هذه المسألة أولوية أمنية نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.
تصاعد عمليات مكافحة غسل الأموال
تشير التقارير الرسمية إلى أن مصر شهدت ازديادًا ملحوظًا في عمليات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2024 وحده، أحبطت السلطات عشرات القضايا التي شملت مئات الملايين من الجنيهات. وتعتمد الجهات المختصة على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون مع البنوك والهيئات الرقابية لتتبع المعاملات المشبوهة.
جيزة كمركز عمليات إجرامية
تُعد محافظة الجيزة، بموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة القاهرة، مركزًا للعديد من الأنشطة التجارية والعقارية، مما يجعلها هدفًا جذابًا للشبكات الإجرامية التي تسعى لاستغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال.
تحقيقات مستمرة
لم تكشف الوزارة عن هويات المتهمين أو تفاصيل إضافية حول الأنشطة التجارية المستخدمة في غسل الأموال، ولكن مصادر أمنية أكدت استمرار التحقيقات للكشف عن أي متورطين آخرين أو شبكات مرتبطة. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.