أثارت قرار مصلحة الجمارك المصرية بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة والغاء استثناء التسجيل بالمطارات ردود فعل قوية، حيث تزايدت المطالب بمنح إعفاءات خاصة للعاملين في الخارج.
إلغاء الاستثناءات
دخل القرار الجديد حيز التنفيذ منذ نحو عام، ولكن اعتبارًا من اليوم تم إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح بتسجيل جهاز واحد كل ثلاث سنوات، وذلك للهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي. مع إلغاء هذا الاستثناء، أصبحت جميع الهواتف مستحقة للضرائب، حيث يجب التسجيل قبل مرور 3 أشهر من دخولها البلاد.
دعم الصناعة الوطنية
أوضحت مصلحة الجمارك أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية، بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصري بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. كما يتم إعفاء الأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا قبل سداد الضرائب.
مطالبات باستثناءات جديدة
بينما تؤكد الحكومة أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، تصاعدت المواقف المطالبة بمنح استثناءات للمصريين في الخارج الذين قدموا دعمًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري جراء الأزمات الإقليمية.
ردود أفعال على القرار
بعد انتشار الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، عن استدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة القرار خلال أول جلسة انعقاد لللجنة.
انتقادات من النواب
وجه النائب عبدالمنعم إمام انتقادات للقرار، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تفتقر لتقييم شامل للتداعيات المحتملة. وأكد أن تنفيذ القرار بالطريقة الحالية أدى إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.
تعليقات الإعلاميين
من جهته، علق الإعلامي عمرو أديب على القرار، مشيرًا إلى شغف المصريين في الخارج بالمحمول. كما دعا الإعلامي أحمد موسى إلى ضرورة البحث عن حلول تأخذ في الاعتبار وضع العاملين في الخارج، مطالبًا بخيار متوازن.
آراء المدونين
تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل، حيث اعتبر بعض المدونين أن القرار مُستفز. وأشار آخر إلى ضرورة إعادة تقييم أسعار الهواتف في مصر والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.