أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، احتفالًا بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
قرار العفو الرئاسي
يأتي هذا القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، ضمن تقليد سنوي للعفو الرئاسي تزامنًا مع المناسبات الدينية والوطنية. يهدف ذلك إلى تعزيز قيم الرحمة والتسامح، وإتاحة الفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
شروط العفو
ينص القرار على أن العفو بمناسبة عيد الفطر يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 سنة حتى 1 شوال 1447 هـ، والمحكوم عليهم بعقوبات محددة بعد تنفيذ ثلث المدة، بحد أدنى 4 أشهر، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
كما يعفى عن باقي عقوبة السجن المؤبد في بعض الجرائم، بشرط أن تكون العقوبة الوحيدة، مع تنفيذ 20 عامًا متصلة أو أكثر في حالة تعدد العقوبات، وسن لا يقل عن 50 عامًا في تاريخ المناسبة.
الاستثناءات المعمول بها
لا يشمل العفو الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، الإرهاب، تجارة المخدرات، الرشوة، التزوير الخطير، الاتجار بالبشر، تخريب المنشآت، والمظاهرات غير المرخصة، فضلاً عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب، الأسلحة، وغسل الأموال.
ويشترط القرار الجمهوري توفر حسن السلوك أثناء تنفيذ الحكم، وعدم وجود خطر على الأمن العام، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية لمراجعة الحالات المتقدمة للعفو.
استمرار مسلسل العفو
يعد هذا القرار جزءًا من سلسلة العفو التي بدأت في عام 2026، مثل القرار رقم 13 بمناسبة عيد الشرطة واحتفالات 25 يناير. ويعكس حرص الدولة على التوازن بين العدالة الجنائية والجوانب الإنسانية والاجتماعية.