برزت اهتمام الحكومة المصرية الكبير بملف اللاجئين والوافدين، حيث أكدت على آثاره الواضحة على الاقتصاد والمجتمع.
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم السبت اجتماعا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي لمناقشة حصر التكلفة الاقتصادية المرتبطة بأعداد اللاجئين والوافدين في البلاد.
تكاليف الرعاية
ركز الاجتماع على استعراض تقديرات التكلفة التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة رعاية الأجانب من اللاجئين والوافدين، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
كما تم تناول الخدمات المقدمة لهؤلاء الأفراد، بما في ذلك تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتنوعة.
أهمية ملف اللاجئين
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية هذا الملف وتأثيراته العميقة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأوضحت أن تقدير تكاليف استضافة اللاجئين والوافدين يعد عاملاً أساسياً في دعم صنع القرار، حيث يساعد في تحديد المعايير والمقاييس المناسبة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
تعاون مع الأمم المتحدة
كما أكدت الوزيرة أن التقييم الدقيق لتكاليف اللاجئين والمهاجرين يمكن أن يسهم في تطوير السياسات، ويشكل مرجعية لتوجيه الدعم المطلوب لجهود مصر في استضافة هؤلاء الأجانب.
وأكدت الوزيرة وجود تعاون مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية، مع توافق بين الوزارات والجهات الحكومية على المعايير المستخدمة في حساب تلك التكاليف.