عقب توجيهات رئاسية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، تعهدت الحكومة المصرية بتسوية مستحقات شركات الاستثمار في مجالي البترول والغاز قبل منتصف العام الحالي.
تحفيز الاستكشاف والإنتاج
في إطار السعي لتعزيز قطاع الطاقة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، في مارس، إلى الحفاظ على انتظام سداد مستحقات الشركات العالمية لتشجيع الاستكشافات والإنتاج. وأكد الرئيس على أهمية وضع آلية فعالة لتعزيز أعمال البحث والتنمية، لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما طالب السيسي، خلال اجتماع آخر في مطلع الشهر الجاري، بضرورة إعداد بنية تحتية متكاملة لاستقبال شحنات الغاز المسال، وضمان تشغيل السفن المتخصصة في تغيير الحالة الغازية.
التسوية قبل نهاية يونيو
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، في تصريحات له، أن الوزارة تسعى لإنهاء سداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار بحلول نهاية يونيو. تتزامن هذه الخطوة مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة خفضت مستحقات شركاء الاستثمار من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً. وأضاف أنه تم التنسيق اللازم لتسوية المستحقات بالكامل.
خطط تحفيزية للاستثمار
وفقاً لتصريحات وزارة البترول، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً منذ النصف الثاني من عام 2024 بتنفيذ إجراءات تحفيزية، ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة. وقد تم التعاون مع عدد من الوزارات والجهات مثل البنك المركزي المصري ووزارة المالية لمعالجة هذا الملف.
وفي سياق متصل، يرى خبير اقتصاديات النقل، الدكتور أحمد الشامي، أن تسوية مستحقات الشركات العالمية تعزز من ثقتها، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوات في مواجهة تداعيات الأزمة الجيوسياسية الحالية، خاصة مع تأثيرات أسعار الطاقة نتيجة الصراعات في المنطقة.
استراتيجيات جديدة لتأمين الطاقة
من جهته، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة وضعت خطط استباقية لتأمين ملف الطاقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير الإمدادات اللازمة من الغاز والبترول وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وذكر الشامي أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن توفر ما بين 300 إلى 800 مليون دولار شهرياً، متوقعاً أن تسعى الحكومة لاستغلال هذه المدخرات إما بالتصدير أو لتعويض الفاقد في السوق.
إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات
في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمات الحالية، منها تقليص ساعات عمل المحال والمطاعم، ووقف إنارة الإعلانات الخارجية، وتقليل الإنارة العامة لأدنى مستوى ممكن.
وفي السياق ذاته، أكد وزير البترول على أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية المستثمرة في مصر على توسيع أنشطتها، مشيراً إلى أن وزارة البترول وضعت خطة خمسية لزيادة الاكتشافات والإنتاج بالتعاون مع هذه الشركات.
وأفصحت شركة “إيني” الإيطالية عن استثمار يتجاوز 8 مليارات دولار، كما تعتزم شركة “بي بي” البريطانية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، و”أركيوس” الإماراتية بمبلغ 2 مليار دولار، مع التأكيد على توسيع أنشطة شركة “شل” في إنتاج الغاز في البحر المتوسط، وكذلك شركة “أباتشي” في الصحراء الغربية.