في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، استضافت القاهرة “منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي”، مؤكدة على الأهمية القصوى التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع دول الخليج في مختلف المجالات. المنتدى يهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو آفاق أرحب.
شراكة استراتيجية
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن دول الخليج تمثل الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر. وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز هذه الشراكة.
المنتدى، الذي يقام تحت شعار “خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، يشكل شهادة قوية على متانة العلاقات الاقتصادية. كما يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون.
تحديات اقتصادية
نوه مدبولي إلى أن تنظيم المنتدى يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد اعتزاز مصر باستضافة هذا المنتدى في ظل الطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات مع دول مجلس التعاون.
جذور تاريخية
أشار عبد العاطي إلى أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة. وتزخر بمحطات من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات.
شارك في المنتدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ووزراء التجارة من السعودية والكويت، وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج، وعدد من الوزراء المصريين.
أبعاد التعاون
يرى السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مجالات التعاون بين مصر ودول الخليج واسعة، وتشمل التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي والتعليمي والسياحي.
إضافة إلى التعاون في مجابهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، ما يعزز العلاقات الراسخة والمستقرة مع دول الخليج.
استثمارات متبادلة
أضاف حسن أن الاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر تحقق استفادة مشتركة وتعود بمكاسب تنموية مهمة لمصر، بالإضافة إلى عوائد للقائمين على هذه المشروعات.
الروابط الاستراتيجية والسياسية تعزز التعاون الاقتصادي. خصوصاً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الأمن العربي.
مشاريع ضخمة
وقعت شركة الديار القطرية والحكومة المصرية اتفاقاً لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.
كما وقعت شركة إعمار مصر للتنمية اتفاقية مع شركاء سعوديين وإماراتيين لبناء مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر تحت اسم “مراسي ريد”، باستثمارات تزيد على 18.5 مليار دولار.
طموحات النمو
أكد مساعد وزير الخارجية، جمال بيومي، رغبة مصر في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 أو 8 في المائة لمواكبة الزيادة السكانية. والحفاظ على وضع اقتصادي مستقر.
وشدد بيومي على أهمية تكثيف التعاون الاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة.
تنويع الاستثمارات
تهدف مصر لجذب الاستثمارات الخليجية وتوجيهها إلى الفرص المتاحة بعد تطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات.
يجب أن يركز التعاون الاقتصادي العربي على تصنيع الآلات المستخدمة في المصانع، وتصنيع ترسانة نقل عربية. مع التركيز على سد الفجوة الغذائية التي تقدر بنحو 55 مليار دولار.
تبادل تجاري متزايد
أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي ومصر بلغ 167 مليار دولار منذ 2016 وحتى 2024، مع استهداف زيادته في الفترة المقبلة.
ودعا مدبولي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق المنفعة المشتركة. مؤكداً على دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تدفقات استثمارية
ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، لتمثل الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقاً لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بلغ حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بتسعة مليارات دولار عام 2020.