عقد في القاهرة صباح اليوم اجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، تمحور حول الوضع الراهن في قطاع غزة وسبل دعم السكان المحليين.
تأكيد الدعم المصري
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن مصر ستواصل دعمها الكامل للجنة الوطنية وأعضائها. وشدد على الدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة في تيسير الأمور اليومية لسكان غزة، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة انتقالية مهمة لاستعادة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها بالكامل.
وشدد على أن هذا الدعم يتماشى مع الأطر القانونية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2703، الذي يدعو إلى حماية المدنيين وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية.
الكفاءة الإدارية للأعضاء
أشاد عبد العاطي بالخبرات المؤسسية التي يمتلكها أعضاء اللجنة، واعتبرها عاملاً أساسياً لضمان الكفاءة الإدارية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
وفي سياق المناقشات حول خارطة الطريق السياسية، أكد الوزير المصري على أهمية استكمال استحقاقات “المرحلة الثانية” من خطة الرئيس الأمريكي السابق، التي تشمل:
- تشكيل ونشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة،
- ضمان استمرارية تدفق المساعدات الإغاثية،
- البدء الفوري في إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
رفض تقسيم غزة
جدّد الوزير موقف القاهرة الثابت في رفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية. وأكد على أهمية الربط الجغرافي والإداري بين غزة والضفة الغربية كركيزة أساسية لأي تسوية مستدامة.
من جانبه، أعرب علي شعث عن تقديره للدور التاريخي الذي تلعبه القيادة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية، واعتبر أن الموقف المصري يمثل “صمام أمان” في مواجهة التحديات الراهنة.
رؤية مشتركة للتسوية
وأكد شعث أن هذا الدعم يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة تنهي حقبة الصراع، وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية.


