أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطع أراضٍ في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، لإقامة مشروعات لوجيستية وتنموية، مما يعكس التوجه الحكومي لرفض مخطط التهجير من خلال مشروعات واقعية. وقد جاء هذا التأكيد على لسان عدد من الخبراء خلال تصريحاتهم لـ”الشرق الأوسط”.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا رئاسيًا يوم الثلاثاء يتضمن تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، لاستخدامها في إنشاء مناطق لوجيستية، بما في ذلك قطع أراضٍ في رفح المصرية المحاذية لحدود قطاع غزة وإسرائيل.
استراتيجية تطوير سيناء
أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن “استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء”، التي تتضمن مشروعات بنى تحتية ضخمة تشمل الطرق والمواني والسكك الحديدية ومناطق صناعية ولوجيستية، بهدف تحويل سيناء إلى مركز تجاري، يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.
يرتبط المشروع بخطة تطوير “ميناء العريش” وخط السكة الحديد الذي يربط بئر العبد بالعريش ورفح وطابا، مما يسهم في خلق ممر تجاري مهم يعبر سيناء ويربط بين البحرين.
يؤكد الدكتور رأفت محمود، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث تابعة لمجلس الوزراء المصري، أن الهدف من إقامة مناطق لوجيستية في سيناء هو إجهاض مشاريع التهجير والتوطين، مما يعزز التنمية ويولي أهمية للمصالح الدولية.
تعزيز المرافق الاقتصادية
يشدد محمود على أن هذه الممرات تهدف إلى الربط بين المناطق الإنتاجية المختلفة والمواني البحرية، مما يعزز التنافسية الإقليمية والدولية، ويزيد من أهمية قناة السويس في السياق التجاري.
من جانبه، يصف الدكتور علاء علي، خبير اقتصادي، قرار تخصيص الأراضي في شمال سيناء بأنه تحول استراتيجي في إدارة الأصول الجغرافية والاقتصادية، حيث تصبح سيناء ركيزة اقتصادية تنموية ضمن المساعي الوطنية.
ويشير علي إلى أهمية استثمار الموقع الفريد لسيناء كقاعدة لربط الممرات التجارية العالمية، مما يسهم في تأسيس اقتصاد قائم على الخدمات اللوجيستية.
إعادة هيكلة الاستثمار
يسهم هذا التوجه في إعادة هيكلة خريطة الاستثمار في مصر عبر إنشاء أقطاب تنموية جديدة خارج وادي النيل والدلتا، مع تحسين وضع التجارة الخارجية، مما يوفر فرصة لتحويل شمال سيناء إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير وتداول السلع.
ويشدد علي على أهمية الانتقال من عوائد المرور إلى تعظيم العوائد المضافة، بما يدعم ميزان المدفوعات ويحد من الضغوط على العملة الأجنبية.
في السنوات الماضية، أفرغت السلطات المصرية مدينة رفح الحدودية مع غزة كجزء من خطة لإعادة إعمار المنطقة، ومحاربة الأنفاق، وهو ما كانت تتذرع به إسرائيل.
رفض التهجير القسري
أحيانًا اُثيرت فكرة تخصيص المدينة لأهل غزة بعد الانتهاء منها، لكن الحكومة المصرية نفت ذلك مؤكدة رفضها التام لأي محاولات تهجير، واستمرار العمل على تطوير سيناء.
بدوره، يقول أحمد أبو علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن إنشاء مناطق لوجيستية متكاملة قرب رفح يمثل تحولًا استراتيجيًا محوريًا نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للحدود، وجعل سيناء مركزًا لوجيستيًا يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
يشير أبو علي إلى أن هذا التوجه يتضمن إنشاء فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات المحلية، مما يعزز الاستقرار ويساهم في تحقيق الأمن القومي.
كما يؤكد أن الاستثمارات الكبيرة ومشاريع المناطق اللوجيستية في شمال سيناء تعكس جدية الدولة في تثبيت سيادتها واقتصادها في المنطقة، مما يبعث برسالة واضحة حول أهمية التنمية في مواجهة السيناريوهات السياسية المعقدة.
إجمالاً، تعتبر هذه المشاريع تنموية أكثر من كونها اقتصادية، حيث تمثل رؤية واضحة للتعامل مع التحديات المحلية والإقليمية، مؤكدًا أن سيناء هي أرض استثمار وتنمية.