أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجيهات بتعجيل إجراءات تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة إلى فرص استثمارية مغرية للمستثمرين.
قاعدة بيانات شاملة
وأفادت الحكومة المصرية بأنها قامت بإعداد قاعدة بيانات جغرافية تشمل 192 موقعًا، بمساحة إجمالية تصل إلى 745 فدانًا. هذه المواقع تقع على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استغلال الأصول الحكومية غير المستخدمة.
اجتماع حكومي رفيع
عُقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة والجيزة إبراهيم صابر وعادل النجار، إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق.
الشراكة مع القطاع الخاص
أشاد مدبولي بجهود الدولة المستمرة لزيادة العوائد من الأصول غير المستغلة، مع التركيز على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بدءًا من قيود الارتفاعات والأسعار، وصولًا إلى الأنشطة المقترحة، مع تسهيل عمليات الحصول على التراخيص.
تفاصيل الأراضي
ووفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني، تم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانًا، و82 موقعًا في الجيزة بـ315 فدانًا، تغطي أحياء عدة من أبرزها الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي، وجنوب الجيزة.
فرص استثمارية عديدة
تتضمن قاعدة البيانات معلومات عن جهات الولاية، والطبيعة الحالية للأراضي، والأنشطة السائدة، مما يسهل الطرح السريع للمستثمرين في مشاريع فندقية، تجارية، إدارية، وسكنية.
عوائد مرتقبة
يتوقع أن تحقق هذه الطروحات إيرادات كبيرة، مع التركيز على الارتفاعات التي تصل إلى 140 مترًا لبعض المشاريع السياحية. يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
الكورنيش كوجهة استثمارية
يُعد كورنيش النيل من الرموز التاريخية في القاهرة، حيث يمتد على نحو 40 كيلومترًا ويجمع بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين. يضم الكورنيش مقاهي تاريخية، فنادق فاخرة، ومناطق ترفيهية تستهوي ملايين السياح سنويًا.
انطلاق استراتيجي جديد
تعاني الأراضي المطلة على الكورنيش من عدم الاستغلال الكامل منذ عقود نتيجة تشتيت الملكية الحكومية، مما أدى إلى قلة العائد الاقتصادي رغم القيمة الاستثمارية العالية المقدرة بمليارات الجنيهات.
استراتيجية التطوير السياحي
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية حكومية بدأت في 2022، مع مشروع “ممشى أهل مصر” الذي طوَّر 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه، على الرغم من الانتقادات التي طالت تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.
خطط مستقبلية طموحة
في عام 2025، أعلنت الحكومة عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، وجذب استثمارات جديدة في الفنادق ومراكز المال والأعمال.