صرح رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود حكومية مركزة لخفض الدين الخارجي، وذلك في إطار سياسة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
اجتماع حكومي
عقد مدبولي اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزير المالية، أحمد كجوك، ونائب وزير المالية، ياسر صبحي، لتقييم الجهود المبذولة في تقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.
استراتيجية جذب الاستثمارات
وأكد مدبولي التزام الحكومة بالاستمرار في جهودها الرامية لتحقيق خفض مستدام في الدين الخارجي، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
يهدف ذلك إلى توفير مصادر بديلة لتمويل المشاريع المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
تنويع المستثمرين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عدة محاور تتعلق بتنظيم الدين الخارجي، والجهود المستمرة لتقليص الدين العام، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق للاستثمار.
وأشار الحمصاني إلى أهمية تحقيق توازن بين سقف الإنفاق الاستثماري المقرر وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل التنمية المستدامة.
دعم القطاع الخاص
لفت مدبولي إلى دعم الدولة المتواصل للقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مجالات متعددة، مما يسهم في زيادة التمويل الموجه لمشروعات التنمية.
الأرقام المستهدفة
وفي مارس الماضي، أوضح مدبولي أن مصر تهدف إلى تقليص الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع العلم أن الحكومة قامت بوضع خطة شاملة لإدارة الدين الخارجي.
كما أشار إلى أن مستويات الدين عادت إلى حدود آمنة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، مؤكداً أن إصدار السندات يتم وفق إطار مدروس، ويهدف إلى إعادة تمويل الدين دون زيادته، مما يسهم في إطالة عمر الالتزامات المالية.