تتجه مصر نحو توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، حيث تستعد لطرح 11 مطارًا جديدًا للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، مع تأكيد الحكومة على بقاء ملكية المطارات للدولة.
خطة تشغيل المطارات
أعلن وزير الطيران المدني المصري، سامح الحنفي، عن خطط الوزارة لطرح 11 مطارًا جديدًا أمام القطاع الخاص، بهدف إدارتها وتشغيلها. تشمل هذه المطارات وجهات سياحية رئيسية مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.
وتأتي هذه الخطوة بعد تجربة سابقة شهدت طرح مطاري مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا على سعي الدولة لرفع كفاءة قطاع الطيران عبر الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
تخفيف الأعباء المالية
أوضح الحنفي أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاستثمارية والديون عن الدولة، مؤكدًا أن خصخصة الإدارة والتشغيل لا تعني بيع المطارات، وأنها ستبقى أصولاً سيادية مملوكة للدولة المصرية.
وشدد الوزير على أهمية قطاع الطيران كمؤشر أداء ومستوى قياسي، ما يستدعي الاستعانة بالقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج.
تحليل شامل للمطارات
تعتزم وزارة الطيران الاستعانة بجهة استشارية لإجراء تحليل شامل لكل مطار، وتقييم حجم الحركة والإيرادات ومعدلات النمو المتوقعة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد أفضل السبل لاستغلال إمكانات كل مطار وجذب الاستثمارات المناسبة.
كما أشار الوزير إلى أن مطار القاهرة الدولي يتطلب طرحًا استثماريًا مختلفًا، نظرًا لأهميته المحورية وحاجته إلى استثمارات كبيرة.
جودة الخدمات
يرى الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والهندسة بجامعة الأزهر، أن إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات خاصة سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن بعض المؤسسات الحكومية قد لا تتقن فنون الإدارة بشكل جيد، ما ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدًا على وجود شركات دولية متخصصة قادرة على تشغيل المطارات بكفاءة عالية.
شراكات طويلة الأمد
في نهاية العام الماضي، التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمسؤولي تحالف مصري فرنسي لاستعراض مقترح للتعاون في تشغيل وإدارة المطارات.
ويضم التحالف شركة “حسن علام” المصرية و”مجموعة مطارات باريس”، التي أكدت رغبتها في عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم.
مزايا اقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص سيحقق مزايا اقتصادية متعددة.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة يمكنها التوسع في الاستثمار بالمطار، وتحقيق عوائد مالية وأرباح أكبر، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ما يوفر تدفقات نقدية واستثمارية كبيرة.
الجوانب الأمنية
شدد النحاس على أهمية مراعاة الجوانب الأمنية عند إبرام التعاقد أو الشراكة، مؤكدًا على ضرورة تضمين التعاقد بنودًا واضحة تحدد المسؤوليات الأمنية.
وأكد أن بعض المهام يجب أن تظل حصرية لمؤسسات الدولة، مثل الإدارة الأمنية الكاملة لدخول وخروج الركاب، وإدارة المجال الجوي، والجمارك.