أبرزت الحكومة المصرية خلال فعاليات جنيف الهموم المتزايدة للاجئين، حيث أدت أعباؤهم إلى ضغوطات على الموازنة العامة، مع تراجع الدعم الدولي المقدم. وأكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أهمية تعزيز الدعم لمساعدة مصر في تحمل أعباء استضافتهم.
لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة
جاء هذا التصريح على إثر اللقاء الذي عقده عبد العاطي مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، يوم الإثنين، في إطار زيارة الوزير المصري إلى جنيف. ومن المقرر أن يستعرض الوفد المصري، برئاسة عبد العاطي، تقريره الدوري الرابع أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.
ويعتبر ملف اللاجئين من أبرز القضايا التي تسعى مصر لتسليط الضوء عليها ضمن إطار حقوق الإنسان، حيث تتبنى استراتيجيات لدمجهم في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة معاملتهم كـ”ضيوف”، وفقاً لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون إغفال التحديات التي تصاحب ذلك.
الأعباء المالية على مصر
وفي سياق متصل، أبدى عبد العاطي قلقه من وجود أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ على الأراضي المصرية، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، خاصة مع تدني مستوى الدعم الدولي، الذي لا يتناسب مع الأعباء الضخمة الملقاة على كاهل الدولة والمجتمع المضيف.
تُظهر تقديرات الحكومة المصرية أن التكلفة السنوية لاستيعاب هؤلاء الوافدين تقدر بـ10 مليارات دولار، بينما يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وصلت إلى 24.1% في ديسمبر الماضي.
الأزمات المتزايدة في دول الجوار
وأشار عبد العاطي إلى الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات، ودور هذه الأوضاع في زيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر.
وفي هذا السياق، أشار أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إلى أن مصر تُعد “حائط صد” يمنع تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية إلى دول أوروبا، مشدداً على أهمية تقديم الدعم اللازم لمصر لتحسين ظروف اللاجئين.
الدعم الدولي المطلوب
وأضاف نصري أن الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لم تفِ بالتزاماتها في دعم مصر، مما يشدد من أهمية تقديم منح مباشرة لدعم جهود إدماج اللاجئين، تأمين خدمات التعليم والصحة والكهرباء لهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نوه في مايو بالتحديات التي تواجهها مصر جراء استضافة هؤلاء اللاجئين، موضحاً أن استهلاك المياه وحده يُمثل عبئاً كبيراً، حيث تستهلك الأعداد الكبيرة نحو 4.5 مليار متر مكعب سنوياً.
الجهود المصرية المستمرة
في ختام اللقاء، دعا عبد العاطي إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان تفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات بشكل عادل. كما شجع المنظمة الدولية للهجرة على توفير الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن.
على مدار السنوات الماضية، حصلت مصر على عدة منح تمويلية لدعم ملف اللاجئين، منها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بداية يناير ضمن حزمة شاملة تصل إلى 7.4 مليار يورو.
دعوات لزيادة الدعم
من جانبها، أكدت النائبة سحر البزاز، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ضرورة زيادة المنح والمساعدات الدولية لمصر، نظراً للالتزام المصري بالمعايير الدولية في خدمة اللاجئين، مشيرة إلى التعامل معهم كمصريين.
وأشارت إلى أهمية زيادة الدعم المباشر لتمكينهم من التدريب والتعليم، خاصة مع تزايد الأعداد باستمرار.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
خلال فعاليات جنيف، استعرض عبد العاطي الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وقد أكدت نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن مصر تمكنت من منع مغادرة أي قارب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في هذا الصدد.