دعت جمهورية مصر العربية اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع صرف حزمة الدعم المتعهد بها، في ظل تداعيات الحرب التي تؤثر على المنطقة.
دعم الاتحاد الأوروبي
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وبعض التطورات العسكرية في المنطقة.
وأعرب عبد العاطي عن أهمية تسريع صرف القسط الثاني من حزمة الدعم المقدمة لمصر، مُشيرًا إلى التأثيرات السلبية للتصعيد العسكري على أسعار الطاقة وعبور السفن في قنوات الملاحة الدولية، مما أثر على الإيرادات الناتجة عن قناة السويس بشكل كبير.
أهمية الحوار والدبلوماسية
كما طلع الوزير المصري المسؤولة الأوروبية على تطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف التوترات والالتزام بمسارات دبلوماسية وحلول سياسية.
وحذر عبد العاطي من خطورة توسيع دائرة الصراع على الأمن والاستقرار الإقليمي ودول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية التفاهم والحوار كوسيلة لاحتواء الموقف الحالي.
تفاصيل حزمة الدعم
تتضمن اتفاقية الدعم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى حوالي 600 مليون يورو مخصصة للمساعدات التدريبية والفنية.
وقد أُبرم هذا الاتفاق في يونيو 2024، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من القادة الأوروبيين إلى القاهرة، ويهدف إلى تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
التزام المفوضية الأوروبية
في تصريح سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية قررت تقديم هذا المبلغ لمصر دعماً لأجندتها الإصلاحية وتعزيز بيئة الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشعب المصري.