أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن زيادة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي، بإضافة 60 مليون قدم مكعبة يومياً، في خطوة استراتيجية تعزز إمدادات الطاقة للبلاد في ظل أزمة الطاقة العالمية.
زيادة الإنتاج المحلي
تأتي هذه الزيادة نتيجة أعمال حفر ناجحة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث نجح جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” في استكمال أعمال حفر إعادة المسار ببئر “ظهر 6”. وأوضح بيان الوزارة أن هذه الجهود تسهم في ضمان استدامة موارد الطاقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تُعتبر مهمة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة. وتأتي ضمن المحور الأول من استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات جميع القطاعات.
استئناف الأعمال في الحقل
عاد جهاز الحفر “سايبم 10000” إلى حقل ظهر في يناير الماضي لاستئناف أعمال الحفر بعد توقف لفترة نتيجة لتأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب. ومع سياسة التحفيز المتبعة، عادت أعمال التطوير والبحث لتسفر عن اكتشافات جديدة في الفترة الماضية.
ووفقاً للبيان، يتجه الحفار بعد الانتهاء من حفر “ظهر 6” إلى بدء أعمال الحفر ببئر “ظهر 13″، والتي من المتوقع أن تضيف 55 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، مما يعزز الإنتاج المحلي كما تم الإعلان عنه في بداية العام الجاري.
الشراكة مع شركة إيني
تعتبر هذه النتائج الإيجابية امتداداً للشراكة الناجحة بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر. كما تأتي استكمالا لخطط التنمية المتفق عليها، مع الالتزام بتطبيق أحدث التقنيات العالمية في عمليات الحفر.
وأشارت الوزارة إلى الدعم الكامل من الحكومة المصرية لكافة الاستثمارات في قطاع البترول، مع الالتزام بزيادة معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة.
زيادة الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية
تسعى مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز كخطوة أساسية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، بعد تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية وعودة الحكومة لاستيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات.
وقد عزت الحكومة تراجع الإنتاج إلى عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى توقف أعمال الحفر. مع تحسن الأوضاع، بدأت عمليات التعافي في قطاع البترول والغاز من جديد.
إجراءات لتفادي أزمة الصيف
ولتقليل الفجوة الحالية في الإنتاج، تعاقدت الحكومة المصرية على ثلاث سفن تغييز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، بهدف تزويد الشبكة المصرية بكافة احتياجاتها من الطاقة.
وشددت الحكومة على أن الصيف الحالي سيكون دون انقطاعات في التيار الكهربائي، مع تأكيد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أهمية تشغيل السفن الثلاث بحلول يوليو 2025، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يومياً.
خطط متكاملة لاستقرار الشبكة الكهربائية
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة متكاملة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاع الكهرباء، والذي تفاقم خلال صيف 2023 بسبب نقص الغاز.
