نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تنفيذ عملية أمنية واسعة، أسفرت عن توجيه ضربة قوية لشبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة في عدة محافظات، والتي تشتمل على عناصر إجرامية خطيرة.
تفاصيل العملية الأمنية
نفذت العملية من قبل قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية واعتقال آخرين، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
تحقيقات تكشف تورط عصابات متكررة
أظهرت التحقيقات تورط أعضاء البؤرة الإجرامية في أسيوط، حيث كان هؤلاء المتورطون قد سبق اتهامهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة غير مرخصة. تشمل التهم أيضاً الشروع في القتل، والسرقة بالإكراه وترويع المواطنين.
كما أوضحت الأجهزة الأمنية أن تلك العصابات كانت تخطط لاستيراد كميات وفيرة من المواد المخدرة والأسلحة لتوزيعها في السوق السوداء.
المضبوطات الكبيرة
في إطار العملية، تم ضبط نحو طن و100 كيلوغرام من مختلف المواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش والشابو والهيروين، بالإضافة إلى 34 ألف قرص مخدر. كما تمت مصادرة 93 قطعة سلاح ناري، منها 66 بندقية خرطوش و20 بندقية آلية.
قيمة المخدرات وتأثيرها على الأمن
تُقدَّر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالى 103 ملايين جنيه مصري (حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي). تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمواجهة الجريمة المنظمة.
تُعد قضية الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الدولة إلى منع انتشار هذه الأنشطة الإجرامية وتقليص تأثيرها على الأمن القومي.
الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة
تشير التقارير إلى أن المناطق مثل أسيوط وسوهاج والمنيا تعاني من عواصم للجريمة تستغل شبكاتها لتوزيع المخدرات والأسلحة، مستفيدةً من الطلب المتزايد على المواد المخدرة مثل الشابو والهيدرو.
في السنوات الأخيرة، زادت وزارة الداخلية المصرية من عملياتها الأمنية، مستخدمةً تقنيات متقدمة مثل المراقبة الإلكترونية والتحليل البيانات، مما أدى إلى اكتشاف كميات ضخمة من المخدرات، تجاوزت خلالها 15 طناً في عام 2024 فقط، وفقًا للإحصاءات الرسمية.