أعلنت أجهزة الأمن المصرية عن ضبط كمية ضخمة تصل إلى نحو 100 مليون و340 ألف قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، وذلك في إطار جهودها المكثفة لضمان سلامة المواطنين قبيل احتفالات عيد الفطر المبارك.
حملة أمنية شاملة
نفذت أجهزة الأمن المصرية حملة أمنية استهدفت المصانع والمتاجر غير القانونية للألعاب النارية في عدة محافظات. وقد جاءت هذه الحملة بتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، وذلك للحد من انتشار هذه المواد الخطرة المرتبطة بتهديد سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
أسفرت الحملة عن ضبط 2997 قضية تشمل 20 ورشة تصنيع غير مرخصة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الألعاب النارية. كما تم القبض على عدد من المتهمين بحيازة ملايين القطع بهدف الاتجار بها خلال فترة العيد.
جهود وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لنهجها في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن العام. وأشارت إلى أن الألعاب النارية غير القانونية تتسبب سنويًا في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
تُعتبر الألعاب النارية جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال في مصر، خاصة خلال شهر رمضان والأعياد، حيث يستخدمها الأطفال والشباب للتعبير عن البهجة. ومع ذلك، فإن هذه العادة تحمل مخاطر كبيرة، إذ تتحول بعض لحظات الفرح في كثير من الأحيان إلى مآسٍ نتيجة سوء الاستخدام أو رداءة التصنيع.
قراءات واقعية
رغم عدم توفر إحصائيات رسمية حديثة لعام 2025، تشير التقارير السابقة إلى تفاقم المشكلة. ففي عام 2023، سجلت وزارة الصحة المصرية مئات الحالات المرتبطة بالإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، شملت 150 حالة حرجة مع إصابات مختلفة مثل الحروق من الدرجة الثالثة وإصابات في العين.
كما رصدت التقارير الإعلامية حدوث عشرات الحرائق في المباني السكنية نتيجة استخدام “الصواريخ” و”البمب”، مما أدى إلى خسائر مادية تُقدّر بملايين الجنيهات. وفي حادثة بارزة بمدينة الإسماعيلية خلال شهر رمضان، أسفر انفجار ألعاب نارية عن إصابة خمسة أطفال، اثنان منهما فقدا البصر جزئيًا.
