تسبب فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من قبل الحكومة المصرية في حالة من الارتباك بين المواطنين، الذين أعربوا عن استيائهم من الأعباء المالية الإضافية. يأتي ذلك في ظل تأكيدات حكومية على ضرورة تنفيذ القرار بدءًا من يناير الحالي، مستندة إلى مبررات تشمل “تشجيع الصناعة المحلية”.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على السماح للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي دون رسوم، بينما تُفرض رسوم جمركية قدرها 38.5% على أي هاتف إضافي يُدخل. وعلى مالك الهاتف دفع الرسوم خلال 90 يومًا من استلام رسالة إشعار من الجمارك، في حالة دخول الهاتف عبر الجمارك دون دفع الرسوم المطلوبة.
وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة، ستقوم وزارة المالية بقطع خدمة الاتصالات عن الجهاز، ما زاد من استياء المستخدمين.
الإرباك لدى المواطنين
حاولت الحكومة توضيح تفاصيل القرار عبر بيانات رسمية، إلا أن إطلاق تطبيق “مصلحة الجمارك” لتسجيل المعلومات تسبب في مزيد من الارتباك، حيث اكتشف كثيرون أنهم يملكون هواتف تحتاج إلى دفع رسوم تصل إلى آلاف الجنيهات.
وكتبت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام يسري فقط على الهواتف الجديدة المستوردة، وليس على الأجهزة التي سبق اقتناؤها.
الموقف الحكومي
تنفي الحكومة اعتبار الرسوم جديدة، مشيرة إلى أن القوانين السابقة لم تتغير، وأنها فقط منحت المسافرين فرصة إعفاء لهاتف واحد كإجراء انتقالي لمدة ثلاثة أشهر. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع صناعة الهواتف المحلية وجودتها.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أوضح أن القرار جاء رداً على شكوى من 5 شركات دولية تعمل في مجال تصنيع الأجهزة من تهريب غير قانوني للهواتف. وبحسبه، فإن إنتاج تلك الشركات يصل إلى أكثر من 11.5 مليون وحدة سنويًا.
شكاوى المواطنين على وسائل التواصل
انتقد العديد من المواطنين الرسوم الجديدة، مشيرين إلى أنها تتجاوز بكثير أرباح الشركات المصنعة. كما تصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مطالبات واسعة بإلغاء القرار.
وعبّر مغتربون عن قلقهم من تأثير هذه الرسوم، خاصةً أولئك الذين يمتلكون أكثر من جهاز محمول، ما يزيد من أعبائهم المالية عند العودة إلى مصر.
دعوات للمراجعة
تسود حالات من الغموض والارتباك حول آليات تنفيذ الرسوم، حيث دعا سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، تامر محمد، الحكومة إلى توضيح تفاصيل التنفيذ. وأكد أن هناك ضرورة لمراجعة تطوير النظام وتقديم بدائل ملائمة للمستخدمين.
وفي هذا الإطار، ارتفعت واردات الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وفقًا لتقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أخطاء في التطبيق الجديد
بالرغم من الفوائد المحتملة للقرار، اعترف نائب رئيس شعبة المحمول بأن هناك أخطاء في تطبيق “تليفوني”، مشيراً إلى تلقي بعض المستخدمين إشعارات برسوم على أجهزة مملوكة لديهم سابقًا. وأكد أن التطبيق ما زال في مرحلة التحديث.
بينما يستقبل السوق المحلي هذه القرارات بقلق، تحذر شركات من رفع الأسعار بشكل غير مبرر قد يؤدي إلى ركود دون وجود تحسن فعلي على الأرض.
