أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن حظر حركة المواطنين ومنح إجازات للعاملين بالدولة، مشدداً على عدم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الخصوص.
توضيح حقائق الشائعات المتداولة
في الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات تتعلق بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بالإضافة إلى منح إجازة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص غداً الخميس، وتمديد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوماً.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه المزاعم غير صحيحة، مؤكداً أن حركة المواطنين تسير بشكل طبيعي على الطرق. واعتبر أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
لا إجازات رسمية أو تمديد للدراسة
وفيما يتعلق بإجازات العاملين بالدولة، أشار البيان إلى أنه لم تُصدر أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن منح إجازات، مما يعني أن الأخبار المتداولة بخصوص هذا الأمر غير دقيقة.
أما بالنسبة لتعليق الدراسة، فقد أوضح المركز أن الشائعات المتعلقة بمد فترة تعليق الدراسة ترتبط بأخبار قديمة تعود إلى عام 2020، وأن الوضع الحالي يشير إلى عدم صدور أي قرارات جديدة في هذا الصدد.
العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي
أكد المركز الإعلامي انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي. وهذا يأتي في ظل تأكيدات على عدم وجود أي تغييرات متعلقة بالدراسة أو توقيتات الدوام.
دعوة للالتزام بالمصادر الرسمية
ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. كما أشار إلى أن مروجي هذه الشائعات قاموا بوضع شعارات لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، والتي نفت صحة ما زُعم على لسانها.
تجدر الإشارة إلى أن الجدل قد نشأ بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة اليوم وغداً، وذلك بسبب حالة الطقس غير المستقرة، حيث تشهد البلاد منخفضًا جويًا قويًا يترافق مع أمطار غزيرة ورعدية ورياح شديدة.