أعلنت النيابة العامة عن تشديد الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي جرائم اعتداء على الحيوانات، وذلك في ضوء تزايد حالات التعذيب والقتل للحيوانات الأليفة والضالة في عدة محافظات.
رد على الغضب الشعبي
جاء بيان النيابة العامة في سياق رد فعل على موجة استنكار شعبي نجمت عن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد عنف ضد الحيوانات في مناطق متفرقة، مما أدى إلى فتح تحقيقات عاجلة من قبل السلطات المختصة.
بلاغات وتحقيقات جارية
وأفادت النيابة بتلقيها عدة بلاغات تتعلق بوقائع تعذيب للحيوانات، ومنها كلاب وقطط أليفة وحيوانات مزرعة، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. وأكد البيان أن تحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة، مستعينة بتسجيلات كاميرات المراقبة وتحريات المباحث.
كما أكدت النيابة على أن القانون المصري يعاقب على الاعتداء على الحيوانات بموجب المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 200 جنيه، مع فرض عقوبات أشد في حالات التكرار أو الاعتداء الليلي.
اتهامات إضافية
وأشار البيان إلى أن النيابة ستوجه اتهامات إضافية تشمل “إثارة الفزع بين المواطنين” و”الإخلال بالآداب العامة”، خاصةً عندما تُرتكب الأفعال في الأماكن العامة.
كما دعت النيابة العامة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تعذيب أو قتل للحيوانات عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية أو عبر منصاتها الإلكترونية، مؤكدة أنها ستتعامل مع البلاغات بجدية لحماية النظام البيئي وحقوق الحيوانات.
تشريعات قديمة وعقوبات محدودة
ويجرم القانون المصري الاعتداء على الحيوانات وفقًا لقانون العقوبات الصادر عام 1937، والذي تم تعديله عام 1982 بإضافة المادة 357، التي تعاقب على قتل أو إيذاء الحيوانات المستأنسة. كما تنص المادة 356 على معاقبة الشروع في هذه الجرائم بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مماثلة.
وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية، إلا أن خبراء قانون يرون أن هذه العقوبات لا تزال محدودة مقارنةً بالتشريعات الدولية، التي تفرض عقوبات أشد، مثل تلك في المملكة المتحدة التي تصل إلى 7 سنوات سجن على التعذيب المتعمد للحيوانات.
مشروع قانون لتحسين الوضع
في عام 2022، قدم عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام مشروع قانون لتنظيم تربية ورعاية الحيوانات، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظام البيئي وحماية الحيوانات كجزء من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. ورغم الجهود المبذولة، تشير تقارير إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات في تطبيق هذه القوانين بسبب نقص الموارد المخصصة لإيواء الحيوانات الضالة وضعف الرقابة على الأفراد والمؤسسات.