في خطوة تهدف إلى دعم العمالة الوافدة، تعتزم وزارة العمل المصرية تقديم تسهيلات جديدة للعمال السودانيين لتيسير حصولهم على تراخيص العمل، وذلك استجابةً لبعض الشكاوى المتعلقة بصعوبات تواجههم في سوق العمل المصري.
تسهيلات للعمال السودانيين
أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في كل الملفات العمالية والمهنية. وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق مبادرات تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية، وعلى رأسها العمالة السودانية، من خلال إجراءات ميسرة تشمل تخفيض رسوم تراخيص العمل الرسمية.
تسعى الوزارة إلى توفير برامج تدريب مهني مخصصة للعمالة السودانية المقيمة في مصر، بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.
تداعيات الأزمة السودانية
دفعت الحرب الداخلية في السودان الملايين إلى النزوح داخل البلاد وخارجها، حيث استقبلت مصر نحو مليون ونصف المليون سوداني عقب اندلاع الأزمة، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي عدد السودانيين في مصر يتجاوز الخمسة ملايين.
تتراوح رسوم ترخيص عمل العمالة الأجنبية في مصر ما بين 5 آلاف جنيه و150 ألف جنيه، أي ما يعادل حوالي 10 بالمئة من قيمة العقد، وفقاً لقانون العمل الذي يسمح ببعض الإعفاءات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل المصري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبر، على عدم جواز مزاولة أي أجنبي لأي عمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، وذلك للدخول والإقامة بغرض العمل.
يفرض القانون عقوبات على كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف، بغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة بتعدد العمال المخالفين وتكرار المخالفة.
ترحيب مجتمعي بالتسهيلات
أعرب محمد جبارة، عضو جمعية الصداقة السودانية – المصرية، عن ترحيبه بالتسهيلات المصرية الجديدة، والتي أدت إلى خفض قيمة تراخيص العمل لتتراوح بين 2500 جنيه و3000 جنيه، حسب طبيعة العمل ومتوسط الرواتب. ويرى جبارة أن هذا الإجراء يشجع على العمل في إطار قانوني.
أشار جبارة إلى أن غالبية العمالة السودانية في مصر لا تزال تعاني من عدم الحصول على تراخيص عمل، ويعزى ذلك إلى تقصير بعض الشركات المصرية والسودانية في التواصل مع وزارة العمل لتقنين أوضاعهم.
تحديات تواجه العمالة السودانية
أوضح جبارة أن بعض العمال السودانيين يقعون ضحايا لشركات سودانية وهمية، يتم تأسيسها بهدف الحصول على إقامات غير قانونية في مصر، أو لشركات أخرى تتهرب من تحمل تكاليف تقنين إقامة الموظفين وتقديم التأمين الاجتماعي والصحي لهم.
أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، البدء في إجراءات حاسمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، مع تطبيق قانون العمل الجديد الذي يغلظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى 200 ألف جنيه.
مخاطر التشغيل غير القانوني
أشار جبارة إلى أن بعض أصحاب الشركات والمحال الصغيرة يفضلون تشغيل العمالة السودانية دون تراخيص بسبب ضعف الأجور، وحاجة الوافدين إلى فرص عمل تمكنهم من العيش، خاصة في المناطق الشعبية.
كانت مصر تسمح للسودانيين بالعمل دون تراخيص عمل بموجب اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين عام 2004، والتي تمنح مواطني البلدين حقوق الإقامة والتنقل والتملك والعمل، قبل أن يتم تجميد هذه الاتفاقية.
زيادة تراخيص العمل للأجانب
ارتفع عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر إلى 22.9 ألف أجنبي خلال عام 2024، مقارنة بـ 17.3 ألف أجنبي في عام 2023، بزيادة قدرها 32 بالمئة. ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي العمال الأجانب في مصر، والذي يقدر عددهم بنحو 3.6 مليون عامل، وفقاً لإحصاءات وزارة العمل.