أعلن النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، أن النيابة العامة بالتعاون مع وزارة المالية بصدد تسليم 200 كغ من المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي.
تحويل المضبوطات الذهبية
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة، أنه تم تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك ذهبية على نفقة النيابة. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة رصيد البنك المركزي المصري من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية تُعتبر الأولى من نوعها.
تعزيز التعاون مع وزارة المالية
وأشار النائب العام إلى إدراك النيابة العامة للمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الحادة التي يمر بها العالم. وأضاف أن النيابة بصدد تعزيز التعاون مع وزارة المالية من خلال عدة خطوات عملية.
وتضمنت هذه الخطوات زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، بالإضافة إلى حصر وجدولة كافة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية. وقد أسفرت هذه الإجراءات القانونية عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
الشفافية وصون المال العام
أكد النائب العام أن هذه الجهود تأتي في سياق ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام. وأوضح أن المكتب مستمر في اتخاذ الإجراءات التي تعيد ترتيبات الأولويات الاقتصادية بما يُحقق الصالح العام.
رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد
من جهته، أكد وزير المالية أحمد كجوك أثناء لقائه بالنائب العام، أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك تعتبر خطوة حيوية تعكس رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى أهمية التدريب المستمر كعنصر أساسي لفهم القوانين وتفسيرها بما يعود بالنفع العام.