صرح وزير المالية المصري أحمد كجوك بأن مصر قد بدأت في تسديد ديونها بمعدل أكبر من حجم الاقتراض، مشيرًا إلى انخفاض الدين الخارجي للموازنة العامة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
ارتفاع الثقة في الاقتصاد
أوضح كجوك أن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لإدارة ملف الدين، تتضمن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، واستخدام الإيرادات الاستثنائية لخفض أعباء الدين. جاء ذلك خلال حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث قال إن الاقتصاد المصري “بدأ يَشم نَفسه ويتحسن”.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يظهر نشاطًا في السوق، حيث يساهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المحلي.
تحسين مؤشرات الدين
ذكر الوزير أن وضع الاقتصاد والمالية العامة يظهر تحسنًا، حيث انخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال عامين، في الوقت الذي شهدت فيه الدول الناشئة الأخرى زيادة بنحو 7% في نفس الفترة.
كما أكد كجوك قرب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يظهر التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
أهمية السياسات المالية
أفاد كجوك بأن معالجة ملف الدين تعكس تناغم السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى سياسات ضريبية تشجع على الاستثمار وتخفف الأعباء عن المستثمرين. وأكد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية والاهتمام بحقوق الممولين، مع ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار “شراكة الثقة”.
زيادة الإنفاق على الخدمات
أكّد كجوك أن الحكومة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، مع زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي أربع مرات هذا العام. كما تم توجيه الأولوية إلى التصنيع والتصدير، خاصة في القطاعات المستقبلية.
وأشار إلى أهمية إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية للجهات الحكومية، موضحًا أنه حقق نتائج ملموسة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم ريادة الأعمال
أوضح الوزير أن الحكومة ستقدم حوافز إضافية للمشاركين في النظام الضريبي المبسط، لتشجيعهم على النمو والانضمام إلى القطاع الرسمي. وأكد على اهتمامه بخدمة المواطنين بشكل أفضل.
كما أشار إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم شهد زيادة بنسبة 21% خلال العام الماضي، متجاوزًا متوسط النمو في القطاعات الأخرى، وهو ما يعكس استهداف الوزارة لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية.
إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد
من جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أن حصول مصر على مزيد من القروض يتطلب تنفيذ إصلاحات إضافية، بما في ذلك سياسات ملكية الدولة والتخلص من الأصول.
وأفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن المناقشات جارية مع الحكومة بشأن توقيت إجراء مراجعات مجمعة لبرنامج القرض المصري البالغ 8 مليارات دولار، مشددة على أهمية تطبيق إصلاحات أعمق لتحفيز النمو.